مرشحو "النواب" المستبعدون بسبب المخدرات مهددون بالإحالة للنيابة العامة
صورة أرشيفية
آثار الكشف عن تعاطي 30 مرشحا لمجلس النواب في عدد من المحافظات للمواد المخدرة اعتمادا على الكشف الطبي وتحليل المخدرات الذي تجريه اللجنة الطبية المسؤولة عن توقيع الكشف علي المرشحين، واستبعادهم من الترشح، حالة من الجدل بين المواطنين الذين تساءلوا عن الموقف القانوني لهؤلاء المرشحين وكيفية التعامل معهم قانونا.
أكد المستشار القانوني عبدالعاطي أبو النور المحامي بالنقض، أن الهدف من الكشف الطبي والتحاليل الطبية هو ضمان كفاءة رجال الأجهزة في الدولة، موضحا أن مرشح مجلس النواب يجوز له التظلم من نتيجة التحليل إذا ثبت إيجابيتها والاحتكام إلى الجهات الطبية المختصة وحال وصول النتيجة إيجابية يتم تحريزها وإخطار جهة عمل الموظف والنيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم في هذا الشأن.
وأضاف "أبوالنور" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، فإنه وفق خطة الحكومة لضبط أداء الجهاز الإداري للدولة وغيره من الأجهزة مكافحة تناول الموظفين لمواد المخدرة وقد ألزم القانون إجراء التحاليل الطبية عند الترقية للوظائف الأعلى أو التعاقد أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية.
ونوه بأن التحاليل والكشوف الطبية لا تعد من حالات التلبس أو الجرم المشهود المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هي طريق من طرق التحري عن مدى سلامة الموظف من عدمه، كما تضمن نص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية، أنه تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت تعاطيه للمخدرات بكل أنواعها بناء على كشف طبي أو إجراء تحاليل طبية.
وكشفت مصادر قضائية أنه في حالة ثبوت تعاطي المرشح للمواد المخدرة من خلال التحاليل الطبية التي تجريها اللجنة المختصة يتم استبعاده من الترشح للانتخابات ويحق له التظلم على القرار وإجراء الكشف الطبي مرة أخرى وعرض الأمر على الجهات القضائية المختصة للبت في إصدار قرار بإعادة المرشح إذا ثبت عدم تعاطيه المخدرات وإذا ثبت تعاطيه المخدرات يتم منعه من الترشح.
وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه إذا ثبت تعاطي المرشح للمواد المخدرة تقوم اللجنة الطبية المنوطة بالكشف على المرشحين، بإخطار جهة العمل التابع لها لاتخاذ ما يلزم تجاهه من الناحية القانونية، موضحا أن اللجنة الطبية تقوم بتقديم ما يثبت تعاطي المرشح للمخدرات للنيابة العامة لإعمال شأنها وفق ما ينص عليه القانون.
ففي محافظة الشرقية، أكدت مصاد لـ"الوطن" استبعاد 6 متقدمين لانتخابات النواب، لثبوت تعاطيهم المخدرات، حيث جاءت نتائج تحاليلهم إيجابية، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم.
وكان وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور هشام شوقي مسعود، قد قام بزيارة المجلس الطبي العام بالمحافظة، في وقت سابق اليوم، لمتابعة إنهاء إجراءات إرسال التقارير الطبية بعد توقيع الكشف الطبي، وإجراء الفحوصات المعملية على المتقدمين لانتخابات مجلس النواب 2020، والبالغ عددهم 550 مرشحاً، وتأكد من استيفاء كافة التقارير الطبية، لإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات.
كما أثبتت التقارير الطبية إيجابية نتائج تحاليل 3 من المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية، لتعاطي المواد المخدرة، وقالت مدير عام "القومسيون" الطبي بالقليوبية، الدكتورة صفاء الأشقر، إنها قامت بإعطاء المرشحين الثلاثة تظلمات لتقديمها للمعامل المركزية بوزارة الصحة، لإعادة تحاليلهم مرة ثانية.
وأضافت "الأشقر" أنه في حالة ورود نفس النتيجة إيجابية، سيتم إرسال التقرير إلى رئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة بنها الابتدائية، لاستبعادهم نهائياً من كشوف الترشح لمجلس النواب. وأوضحت أن القومسيون الطبي تلقى حتى الآن نتائج 243 مرشحاً، مشيرةً إلى أن معظم المرشحين تسلموا التقارير الطبية الخاصة بهم، لتقديمها إلى رئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة بنها الابتدائية.
وفي الدقهلية، تم استبعاد 17 مرشحاً، بينهم 3 سيدات، حيث أرسلت اللجنة الطبية المشرفة على توقيع الكشف الطبي على المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب، كشفاً إلى رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، رئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح، يحتوي على 17 اسماً باعتبار أنهم "غير لائقين طبياً"، "إيجابي مخدرات"، وورد بالكشف أسماء 14 رجلاً و3 سيدات، علاوة على وجود أسماء لها ثقل انتخابي، ومرشح لأحد الأحزاب.
وذكر مصدر مسؤول أن عدداً من الأسماء الواردة بالكشف تقدموا إلى لجنة التظلمات، وبعد إعادة الفحص تبين أنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات، ولا مانع ذهنياً أو نفسياً من ترشحهم لعضوية مجلس النواب 2020.
وفي المنوفية، أكدت مصادر طبية بمديرية الصحة أنه تم استبعاد 4 من المتقدمين إلى لجنة تلقى طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب من قوائم المرشحين، لأسباب طبية، وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه تم إجراء الكشف الطبي على أكثر من 375 مرشحاً محتملاً، في 4 مستشفيات تابعة لمديرية الصحة.