"مصر القوية" : قوانين عدلى منصور تعطل الحياة السياسية وتحصرها فى أتباع دولة الفساد
قبل ساعات من مغادرة المستشار عدلى منصور القصر الجمهوري وتسليم مهام رئاسة الجمهورية للمشير عبد الفتاح السيسى ، شن حزب مصر القوية بزعامة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح هجوما حادا ضد الرئيس منصور ، وأكد رفضه القاطع للقوانين التى أصدرها ، وتعهد الحزب بالعمل على إسقاط تلك القوانين التى وصفها بالمعيبة والمتعدية على حقوق المصريين
وقال "مصر القوية" فى البيان الصادر عنه اليوم : لم يرد المستشار عدلي منصور أن يخرج من الرئاسة - كأول رئيس مصري معين بالصدفة - مكتفيا بما سيلحق به - طوعا أو كرها - من مسؤولية عن القتل الجماعي لبعض المصريين والفشل في حماية حياة بعض آخر‘ وتشريع فساد الترسية بالأمر المباشر‘ وتقنين الاعتقال السياسي من خلال السماح بتمديد الحبس الاحتياطي لمدى الحياة‘ وتجريم التظاهر‘ وحبس البنات وضربهن في الشوارع والجامعات‘ وسجن القُصَّر وتعذيبهم‘ وصنع الإرهاب وتغذيته بما يوسعه ويطيل عمره‘ وبعودة أجهزة القهر والقمع‘ والسماح بالتجسس على المواطنين‘ وبالانقسام المجتمعي الحاد.. لم يكتف المستشار عدلي منصور بكل تلك الكوارث التي حلت على رأس مصر‘ – وفقا لبيان مصر القوية - ولكنه أراد أن يختمها بإصدار قوانين الدفعة الأخيرة التي تعطل الحياة السياسية وتحصرها في توابع دولة الفساد ورجال أعمالها وأصحاب المصلحة منها‘ وتزيد من مساحات الفساد فيما يخص حق التنقيب عن الثروات العامة للمصريين وغيرها من القوانين التي لم تصدر على عجل إلا لتحقق رغبات رئيس جديد لا يريد أن يتصدر في إصدار تلك القوانين المعيبة