سياسيون وحقوقيون عن حكم مدرب فضيحة المحلة: العيب في مواد القانون

شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، اليوم، أصداء واسعة على خلفية الحكم القضائي بالسجن لـ"عبدالفتاح الصعيدي"، مدرب الكاراتيه صاحب الفضيحة الجنسية وممارسة الرزيلة، لمدة عامين مع الشغل المشدد والنفاذ، وإحالة كل الدعاوى القضائية المدنية المقامة ضده إلى الدوائر المختصة. وقال محمد عبدالعظيم، أمين حزب التجمع بالغربية، إن الحكم القضائي الصادر في حق "الصعيدي" هو عنوان الحقيقة، ولا تعليق لديه على أحكام القضاء، مشيرًا إلى أن القانون المصري دستوره أتاح للمتضرر الطعن على الأحكام، وأن الحكم على مدرب الكاراتيه ليس حكمًا نهائيًا ولكنه أولي على حد وصفه. وأضاف عبدالعظيم أن الجريمة التي ارتكبها المتهم تستحق عقوبة أشد وأقوى، كونه جرمًا مخالفًا للدين والشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن العيب ليس في الحكم القضائي ولكنه في مواد القانون التي على أساسها صدر الحكم. وأكدت ماجدة الخواجة، نائب رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر ونائب الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالغربية، أنها لا تلوم أعضاء مجلس إدارة نادي بلدية المحلة على تلك الواقعة، مشيرة إلى أن دور مجلس الإدارة هو متابعة نشاط الصالة وذلك كون الصالة مؤجرة من عام 2007، على حد قولها، مضيفة أن سلوك مدرب يعد سلوكًا فرديًا وليس ظاهرة، واصفة إياه بأنه شخص مريض وغير سوي. ووضعت الخواجة سبل علاج تلك الواقعة الفردية، من خلال اتباع أساليب رقابة على الأجيال الجديدة والأشبال من الشبان من قبل مجالس إدارات الأندية، وذلك بالوقوف على المترددين على الصالات والقاعات المؤجرة وتحديد هويتهم وساعات التدريب والانصراف المخصصة لهم، كما انتقدت الحكم القضائي الصادر في حق المتهم، لافتة أنه غير رادع لحجب الوقائع المشابهة للفعل الفاضح الذي ارتكبه المدرب. وقال مجدي أبوالفتوح، رئيس جمعية وطن للإعلام والتكنولوجيا بالمحلة، إن الصعيدي لا يستحق حكم سنتين بل يستحق المؤبد أو الإعدام شنقًا، كونه أساء لكل بيت أو عائلة وكل فرد من أبناء مدينة المحلة، بصفة خاصة ومصر عمومًا، وفي حق ربه قبل أي إنسان في المجتمع، مطالبًا الأئمة والدعاة بمشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف بضرورة عقد حلقات ودروس علم دينية لمواجهة أي ظاهرة مرتبطة بالانفلات الأخلاقي المجتمعي، لردع القائمين عليها أخلاقيًا وقانونيًا في المستقبل.