مجلس «الصيادلة»: الاستقالة مقابل التنازل عن «فرض الحراسة»

اقترح الدكتور أحمد فاروق شعبان عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، وعضو تيار المهنيين، تقديم أعضاء مجلس النقابة العامة لاستقالاتهم، مقابل تنازل مقدمى دعوى فرض الحراسة عن دعواهم وإجراء انتخابات نقابية مبكرة. وقال فاروق فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «دعوى فرض الحراسة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، ونحن نعرض ذلك، ويمكن التنازل عن الدعوى وهو أمر قانونى»، مضيفاً: «تيار المهنيين لم يرد أبداً فى دعوى فرض الحراسة، كما أنه لا يتحمل أية أخطاء، ولكنه يقترح ذلك خوفاً على النقابة العامة». فى المقابل، قال الدكتور وائل هلال عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن مجلس النقابة سيواصل خطواته القانونية بشأن الدعوى المرفوعة بفرض الحراسة، عن طريق استشارة كبار القانونيين فى الاستئناف المقدم الذى جرى تحديد جلسة له يوم 30 يونيو المقبل. من جانبه، قال الدكتور محمد سعودى وكيل النقابة العامة للصيادلة، إنه يمكن قانوناً تنازل مقدمى الدعوى القضائية بفرض الحراسة عن الدعوى، والتأكيد فى جلسة الاستئناف المقبلة على تلافى أسبابها، حال قبول جميع أعضاء مجلس النقابة مقترح تقديم استقالاتهم. من جهة أخرى، أوضح وكيل النقابة أنه جرى الاتفاق بشكل نهائى مع وزارة الصحة على حصول الصيادلة على نفس قيمة بدل المهن الطبية التى سيحصل عليها أطباء الأسنان والمقرر صرفها يوليو المقبل، وذلك بعد الاحتكام لعدد سنوات الدراسة الفعلية «5 سنوات للصيادلة، و5 لأطباء الأسنان، و6 سنوات للأطباء».