27 منظمة حقوقية تعرب عن قلقها من إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان

أعربت نحو 27 منظمة إقليمية ودولية من بينهم هيومن رايتس ووتش، أمس، عن قلقها من مقترح المحكمة العربية لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وأنها سوف تحرم الضحايا من حق التقدم بشكاوى. وأشارت المنظمات، في بيان صحفي، إلى أن المسودة الحالية لنظام المحكمة الأساسي لا تسمح بتقدم الأفراد الذين تعرضوا لانتهاك حقوقهم إلى المحكمة مباشرة بشكاواهم، وأن قواعد المحكمة المقترحة الخاصة باختيار القضاة لا ترتقي للمعايير الدولية، بحسب المنظمات المشاركة. ودعت المنظمات، الدول الأعضاء في الجامعة العربية إلى تعديل مسودة النظام الأساسي بحيث تتفق مع المعايير الدولية، وأن تتيح التشاور المناسب والجاد مع المنظمات غير الحكومية قبل تبني النظام الأساسي. وتتعارض بنود المسودة التي تحرم الأفراد من التقدم بشكاوى مع بنود سائر المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان، مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأفريقية، التي تسمح بمثل تلك الشكاوى. ومن جانبه، قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن "هذه المسودة تجعل أهم أهداف محاكم حقوق الإنسان مستحيلاً ـ وهو ضمان وصول الأفراد إلى العدالة وفرض المحاسبة على الحكومات المسيئة - والعالم العربي في أمس الحاجة إلى مؤسسات فعالة تحمي حقوق الإنسان، لا إلى مؤسسة إقليمية إضافية تساير رغبات الحكام".