خطة الإخوان لإسقاط السيسي: افتعال أزمات واستمرار العنف.. وسياسيون: سيفشلون

وضع تنظيم الإخوان، خطة إفشال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة المقبلة، تتضمن تأجيج الغضب الشعبي، بافتعال أزمات ترتبط بحياة المواطنين ومعيشتهم، فضلاً عن مواصلة التظاهرات والمسيرات ضد النظام الجديد، لإشاعة العنف والفوضى، وضرب الاقتصاد والحيلولة دون جلب استثمارات جديدة، وشن حملات لتشويه ومقاطعة منتجات ومصانع رجال الأعمال الداعمين للنظام، فيما أكد عدد من الخبراء، أن خطة الإخوان ستفشل، وأن الدولة ستواجهها بتشريعات جاذبة للاستثمار وأخرى لمنع الفساد. وقالت مصادر إخوانية، لـ"الوطن"، إن الخطة تتضمن عدة محاور، منها مواصلة التظاهرات وأعمال العنف لضرب الملف الأمني، وعدم تمكين الرئيس الجديد من تحقيق الاستقرار، ما يفسد محاولاته وجهوده لجلب أية استثمارات جديدة يمكن أن تساعد في إخراج اقتصاد مصر من أزمته، فضلاً عن تأجيج الغضب الشعبي، بافتعال الأزمات، والمساهمة في زيادتها مثل أزمة الوقود والكهرباء والخبر، وغيرها، مع المشاركة في الاحتجاجات الفئوية والعمالية، إضافة إلى شن حملات لتشويه رجال الأعمال الداعمين لـ"السيسي"، تدعو لمقاطعة منتجاتهم. وقال عصام محمد، أحد كوادر شباب الإخوان، إن نجاح "السيسي" يعني انتهاء التنظيم للأبد، الأمر الذي يوجب على أنصار "مرسي" الاستمرار في حراكهم الثوري، لحين إسقاط النظام، مضيفًا: "القبضة الأمنية ضد الإخوان لن توقف التظاهرات، وستزيدها". وفي المقابل، قال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد ورئيس مركز البحوث بأكاديمية السادات، إن تحركات الإخوان ضد الاقتصاد، ستبوء بالفشل، حيث تسهل مواجهتها من جانب الدولة، عبر عدة محاور، منها تهيئة المناخ الأمني والتشريعي لجلب الاستثمارات، ووضع منظمة جديدة للدولة تمنع فساد رجال الأعمال. مضيفًا: "تحقيق استحقاقات خارطة الطريق تهيئ المناخ لإنعاش الاقتصاد". وقال الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن أي مظهر من مظاهر عدم الاستقرار السياسي سيؤثر بالتالي على الاقتصاد والسياحة ورؤية الغرب لمصر، مضيفًا: "المظاهرات السلمية، لا مشكله منها، لكن الإخوان غالبًا ما يتجهون للعنف، والأمر بأكمله في يد الرئيس الجديد الآن، ويمكنه إدخال إصلاحات اقتصادية، تجهض أهداف تلك المظاهرات".