خبير يشيد بإضافة التأمين متناهي الصغر للخدمات المقدمة للمواطن بالبريد
محمد المغربى
قال محمد المغربي الخبير الاقتصادي والتأميني، إنَّ الاهتمام بأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال أصبح يمثل جانبًا مهمًا من خطط الدولة لتشجيع تلك المشروعات، مشيرًا إلى أنَّ توفير الخدمات التأمينية إلى تلك القطاعات الصغيرة يعد جزءا هاما من جوانب ذلك الاهتمام.
وأشاد "المغربي"، في تصريحات صحفية، بإضافة قطاع التأمين متناهي الصغر للمرة الأولى لقائمة الخدمات المقدمة للمواطنين بمكاتب هيئة البريد المختلفة، مما يتوقع معه زيادة إقامة مشروعات رواد الأعمال متناهية الصغر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنَّ وثيقة التأمين أصبحت ضرورة مهمة لا يمكن الاستغناء عنها لجميع أصحاب المشروعات متناهية الصغر، حيث أنَّها توفر العديد من سبل الحماية من المخاطر لجميع أطراف المشروع مثل توفير الوثيقة لتغطيات تتعلق بمالك المشروع والعاملين لديه، ومنها مخاطر الحريق، حيث يتمّ تعويض العميل عن الخسائر أو الأضرار المادية التي تنتج عن الهلاك أو التلف للأشياء المؤمَّن عليها، وتغطيات تختص بأصول المشروع، وحمايتها من الأخطار المختلفة، مثل الزلازل والعواصف والفيضانات والسيول في حدود 25% من إجمالي مبلغ التأمين، وتغطيات لحماية مبلغ التمويل الممنوح لمالك المشروع لتأسيس المشروع أو التوسع به، بأن تقوم شركة التأمين بتسديد أقساط القرض المتبقية على المؤمَّن عليه، فضلًا عن تغطية المخاطر الكارثية المتعلقة بالطبيعة والتي قد تؤثر سلبًا على أداء المشروع، منها المشروعات الزراعية، التي تتأثر بعوامل الطقس والمناخ والعوامل الجوية.
وأشار "المغربي"، إلى أنَّ الهيئة العامة للرقابة المالية أدركت منذ عدة سنوات أهمية تلك المشروعات وأصدرت أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، وذلك بهدف المساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحدِّ من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أوحِرفية، أو خدمية، ولا يتيسر لهم الحصول على القروض التقليدية.
وأشار إلى أنَّ الهيئة أكملت القانون بإصدار التأمين متناهي الصغر، الذي يمثل خدمة تأمينية تستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وعلى ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين على 100 ألف جنيه، فيما بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط ما يزيد على 860 جمعية ومؤسسة أهلية، إضافة لـ4 شركات تمارس النشاط، كما بلغ عدد فروع ومكاتب تقديم الخدمة ما يزيد على 1600 فرع بمختلف محافظات مصر.
واختتم "المغربي" تصريحه بأنَّ دخول مكاتب البريد سيقدم خدمات التأمين متناهي الصغر إلى شريحة أكبر من العملاء في مختلف المناطق والقرى والنجوع بكل المحافظات من خلال الاستفادة من الإنتشار الواسع لمكاتب هيئة البريد، والتي يبلغ عددها 4 آلاف مكتب بريد في كل أنحاء الجمهورية، مما سيشجع على إقامة مشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل فى ظل الحماية التأمينية المتوفرة لهم.