شادى سمير: «السيسى» يمتلك فرصة كبيرة لكتابة تاريخ مصر الحديث

أكد المهندس شادى سمير، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سيليكت إنترناشيونال» العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يمتلك فرصة كبيرة لكتابة تاريخ مصر الحديث والنهوض باقتصاد الدولة خلال المرحلة المقبلة، وذلك لما يلقاه من دعم شعبى داخلى ومن الدول العربية الشقيقة التى تقف إلى جوار مصر. وأشار إلى أن إعلان الدول العربية عن دعمها للاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة ينعكس على توجهات المستثمرين الأجانب ويحفزهم على دخول مصر قريباً، خاصة مع تحقيق الاستقرار السياسى ■ بداية ما خطة مجموعتكم للنمو خلال المرحلة المقبلة؟ - نعتزم تعزيز وجودنا فى السوق المصرية والأسواق الخارجية من خلال تقديم حزمة من الحلول والبرمجيات المتعلقة بجميع أفرع تكنولوجيا البيانات عبر شركاتنا التابعة، التى تضم 6 شركات فى مجال تكنولوجيا البيانات فائقة الحجم. ونستهدف المشاركة فى مشروع الحكومة الإلكترونية واعتماد معايير الحوسبة السحابية التى تشكل عاملاً رئيسياً فى هذا التغيير، الذى يمثل قيمة مضافة لمشروع الحكومة الإلكترونية. وتضم المجموعة عدداً من الشركات الرائدة فى مجال تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات، منها البنية المعلوماتية وتخزين البيانات، وبنية المعلومات الافتراضية، وتأمين شبكات الحوسبة السحابية، وتحليل البيانات والحلول الإحصائية والتوقعية، ونوجد فى نحو 14 دولة عربية وأجنبية منها المملكة المتحدة والإمارات ومصر. ■ ما أبرز عملاء الشركة فى مصر؟ وكيف يتواءم نمو الشركة مع نشاطها؟ - نقدم خدماتنا لكل شركات الاتصالات، ونتعامل مع أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية. وأريد أن أوضح أن النشاط الذى نعمل فيه ينمو بشكل مستمر لزيادة حجم البيانات لدى البنوك وشركات الاتصالات باستمرار، وهو ما يدفع حجم أعمال المجموعة إلى النمو بشكل مستمر ويتوافق مع نمو حجم السوق. ■ ما حجم أعمال المجموعة؟ وما معدلات النمو المتوقعة للشركة؟ ولماذا التركيز على قطاعى البنوك والاتصالات؟ - إجمالى استثماراتنا بنهاية العام الماضى بلغت 90 مليون جنيه، ويأتى تركيزنا على البنوك والاتصالات لأنهما قطاعان من القطاعات التى تمرض ولا تموت، وممكن يحدث تباطؤ فى النمو لكن حجمهما يكبر باستمرار. وأريد أن أشير إلى أن هناك قطاعات أخرى لم نعمل فيها فى مصر خلال السنوات الماضية وأبرزها القطاعان الحكومى والخدمى، حيث إنهما من أكبر عملائنا فى دول الخليج. ■ القطاعان الحكومى والخدمى يحتاجان إلى تطوير تكنولوجى قوى، فما رؤيتكم لذلك؟ - عدم الاستقرار السياسى والأمنى وتعاقب الحكومات خلال الفترة الماضية لم يسمح بفرص قوية لتطوير الخدمات الحكومية تكنولوجياً، فالأمر لا يقف فقط عند ميكنة الحكومة بل يصل إلى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين، ويجب بناء قواعد ومراكز معلومات ضخمة، فعلى سبيل المثال يجب تطوير الأحوال المدنية والشهر العقارى وهى مشروعات خدمية، ومشروعات مربحة. ■ ما تكلفة تطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية للقطاعين الحكومى والخدمى ككل؟ - استثمارات بالمليارات للوصول إلى ميكنة كل الدولة بنسبة 100%، ونحن لا نطلب الصعود من صفر إلى 100% بأسلوب الطفرة، لكن من المهم أن تكون هناك خطة تستهدف ذلك وفقاً لجدول زمنى محدد، وأعتقد أن المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات لديه خبرات طويلة فى ذلك الإطار وتولى مناصب قيادية فى شركات عالمية فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، ولا بد أن تكون هناك خطة لمدة 10 سنوات لتطوير تكنولوجيا المعلومات وتضمينها فى موازنة الدولة. ■ هل تتوقع تغيراً بعد الانتخابات الرئاسية؟ - أعتقد أن المناخ بعد الانتخابات الرئاسية سيتحسن بشكل قوى لبناء مصر الحديثة، وأعتقد أن تجربة محمد على باشا الكبير ستتكرر بعد فوز «السيسى»، خاصة أن البلد «نشفت» خلال السنوات الثلاث، كما أن كمية الاستثمارات التى يعتزم مستثمرون عرب ومصريون ضخها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى، سيسمحان لقائد مصر خلال الفترة المقبلة بكتابة تاريخ مصر الحديث. ■ هل قدمت البنوك الأجنبية قيمة مضافة من حيث تكنولوجيا المعلومات؟ - لا شك أن دخول بنوك عالمية فى مصر خلال السنوات الماضية أسهم فى رفع المنافسة وتطوير الخدمات المصرفية والأنظمة الإلكترونية داخل القطاع ككل.