وكيل "حقوق الإنسان بوزارة العدل": استغلال الأطفال في المظاهرات ضمن جرائم الإتجار بالبشر

قال المستشار أحمد أبوالعينين، وكيل قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، إن الإتجار بالبشر بالرغم من كونه ظاهرة عالمية، إلا أنه لم يصل إلي حد الظاهرة في مصر، وإن كان هناك العديد من الجرائم والقضايا في هذا الشأن، تم التحقيق فيها أو ما زالت تنظر أمام المحاكم. وأكد، خلال ورشة عمل للقضاة ورؤساء المحاكم حول مكافحة الإتجار بالبشر، أن جريمة الإتجار بالبشر لها صورها المختلفة، التي تخرج عن الشكل التقليدي، منها تجارة الرقيق، واستغلال الأطفال في المظاهرات والشغب وأعمال التسول وممارسة الرذيلة، والإتجار في الأعضاء أو الأنسجة البشرية. وأوضح "أبوالعينين" أن القانون رقم 64 لسنة 2010، أورد عقوبات مغلظة في شأن تلك الجريمة، التي تعد جناية، وهي السجن المشدد من 3 إلي 15 سنة، وتتضاعف العقوبة لتصل إلي السجن المؤبد، إذا كان الجاني زوجًا للمجني عليها، أو موظف عام، واستغل وظيفته للإتجار بالبشر أو ارتكب الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا كان المجني عليه طفلا، أو عديم الأهلية، أو من ذوي الإعاقة، كما تتضمن العقوبة مصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة والغرامة التي قد تصل إلى نصف مليون جنيه .