"الفتوى والتشريع" تقضي بأحقية حصول العاملين على الإجازة المرضية بأجر كامل

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى تتضمن أحقية المرضى من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة فى الحصول على الإجازة المرضية الاستثنائية بأجر كامل، وذلك لخضوعهم لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وليس لأحكام قانون العمل. وكان أحد العاملين المؤقتين بالجهاز الإدارى للدولة تقدم بدعوى يطالب فيها بالحصول على أجره بالكامل خلال الفترة من 8 يوليو وحتى 30 أكتوبر 2010 بعد حصوله على إجازة مرضية استثنائية، بسبب ظروف مرضه المزمن، وذلك عقب رفض جهة العمل منحه راتبه. وقال المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، إن الجمعية انتهت إلى أحقية هذا الموظف فى الحصول على أجره كاملا عن تلك الفترة التى قضاها فى الإجازة المرضية، وذلك استنادًا إلى أن العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، لا يخضعون فيما يتعلق بشؤونهم الوظيفية لأحكام قانون العمل، وإنما يسري في شأنهم أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فيما خلت منه اللوائح الخاصة بالعاملين بالهيئات العامة باعتباره الشرعية العامة سواء كانوا في مركز تنظيمي أو تعاقدي لكون العلاقة التعاقدية بين الجهة الإدارية والعامل المؤقت، تعد رابطة من روابط القانون العام.