قيادي بـ"الإنقاذ" يطالب بمراجعة قانوني "التظاهر" و"النواب"

طلب مجدي حمدان، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، من الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل خطابه الأخير بقصر القبة، موضع التنفيذ بإعادة وضع مسارات جديدة نحو الحياة السياسية بإعادة قانون التظاهر مرة أخرى إلى الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أن القانون كان وما زال موضع خلاف حتى من المجلس القومي لحقوق الإنسان مع إعطاء فرصة بشكل سلمي وديمقراطي لكل من يريد أن يعبر عن وجهة نظرة. وأشار "حمدان"، في بيان رسمي، إلى أن قانون النواب والذي صدر في غضون 24 ساعة، ما زال يسير البلبلة ومحبطًا لكل الأحزاب والقوي السياسية، متمنيًا أن يتم طرحه للحوار السياسي، حيث أنه لم يحظ بهذه الفرصة وأنه صدر في غفلة من الجميع، على حد وصفه. وأوضح أن النسب المقررة في قانون الانتخابات البرلمانية والمقدرة بـ80% للفردي و20% للقائمة، ستكون سببًا مباشرًا في إسقاط شرعية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى نص المادة 156 من دستور 2014 والتي تنص علي أن يقوم رئيس الجمهورية برفع القوانين التي صدرت مثل قوانين انتخابات الرئاسة على البرلمان القادم. وتابع: "إذا تشكل أكثر من ثلث المجلس من تيار الإسلام السياسي والصفوف الثانية والثالثة من جماعة الإخوان؛ فإنهم سيقومون حسب الدستور برفض قانون الانتخابات الرئاسية الذي اُنتخب على أساسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتسقط شرعيته الرئاسية حسب الدستور". وأوضح أن النظام الذي تقدمت به الأحزاب، وخاصة أحزاب جبهة الإنقاذ، والقائم على أساس نظام القوائم الحزبية، يعد الأفضل لحماية الحياة السياسية والتغلب على كل الثغرات الموجودة بالدستور.