قاسم: مد التصالح خدمة للمواطنين.. ونقلة حضارية في العمران قريبا
الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر نهاية الشهر المقبل جاء في مصلحة المواطنين الراغبين في التصالح، حيث بإمكانهم استكمال المستندات المطلوبة وتقديم طلبات التصالح لتقنين أوضاعهم .
وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أنه سيتم فيما بعد إصدار بطاقة الرقم القومي للعقار، فهي أشبه ببطاقة الرقم للمواطن وستنقل البلد نقله حضارية في المجال العمراني حيث من المفترض أن تكون كل العقارات بعد انتهاء فترة التصالح على مخالفات البناء حاصلة على تراخيص ولكل عقار قاعدة بيانات بالحي والمحافظة، ومن خلال تلك البيانات يمكن الاستعلام عن العقار وأي تفاصيل بشأنه ويمكن للمواطن الحصول على موافقة أو رخصة في البناء أو إدخال مرافق وفق بيانات العقار، ولا يمكن إزالة أو إضافة أي شيء بالعقار دون الرجوع للحي المختص، كما يساعد الأحياء في الحد من مخالفات البناء ورصد أي تجاوز يحدث في العمران وضبط التخطيط العمراني ومنع أي مظاهر عشوائية تحدث.
واوضح أن كل الأماكن ستكون مخططة في الفترة المقبلة ولن يسمح بأي بناء دون تخطيط ولن تكون هناك أي كيانات عشوائية مرة أخرى. وفي وقت سابق أقر رئيس الوزراء مد فترة التصالح على مخالفات البناء شهر أمام المواطنين.
وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن كل المبالغ التىي سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء ستعود على مواطني المحافظات مرة أخرى، في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعي والصرف الصحي وتحسين مياه الشرب.
وقال شعراوي إن كافة المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم في أعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح وذلك بعد التيسيرات التي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية والتي من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقي الأوراق المطلوبة خلال شهرين ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك عددا من المحافظات قامت بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لتحديد عدد من المدارس لاستقبال المواطنين الراغبين في التصالح بها للتخفيف على المراكز التكنولوجية والوحدات القروية والتي تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم من المواطنين وذلك بالإضافة إلى أن هناك حوالى 320 مركزاً تكنولوجياً تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.