"الحرية للجدعان": قاضي "حكم الشورى" متهم بتزوير انتخابات البرلمان 2005

قالت حملة "الحرية للجدعان" أن الحكم الغيابي الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بـ 15 سنة حبس و100 ألف جنيه غرامة و5 سنوات مراقبة على 25 متهماً في قضية أحداث مجلس الشورى هو إهدار تام لضمانات المحاكمة العادلة واستهزاء مريع بحق المتهمين والدفاع عنهم. وأكدت الحملة التي أسسها عدد من أعضاء القوى الثورية للتضامن مع النشطاء المحبوسين، أن الحكم يأتي ضمن سلسلة طويلة من الأحكام التي تؤكد على أن منظومة العدالة في مصر أصبحت "خرابة" على حد وصفهم، خاصة بعد إصدار قانون التظاهر الذي فتح الباب على مصراعيه للانتقام من خصوم النظام السياسيين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم. واتهمت الحملة المستشار محمد مصطفى الفقي، القاضي الذي أصدر حكمه اليوم في القضية بأنه متهم بتزوير الانتخابات البرلمانية في سنة 2005 بدائرة الدقي لصالح آمال عثمان وقد تم حفظ البلاغ المقدم ضده في شهر ديسمبر 2013. وفي يوم 17 مايو الماضي، مؤكدين علي أنه تم رفض طلب رد المحكمة بالتنحي عن نظر الدعوى كي لا يخل بنزاهة المحاكمة والذي قدمه دفاع علاء عبد الفتاح نظرا لتقديم المتهم لشكوى ضد القاضي في سنة 2005. وكيف لمن لم يحاسب على تزوير إرادة شعب أن يستشعر حرج الانتقام من خصومه!!. وأشارت الحملة إلى أن الحكم صدر رغم عدم حجز القضية للنطق بالحكم، وأنه كان من المفترض أن يتم الاستماع للشهود والاطلاع على فيديوهات وصور خاصة بعد تأجيل الجلسة الماضية بدعوى مرض القاضي، مؤكدين علي أن الحكم صدر غيابيا رغم حضور كل من علاء عبد الفتاح ووائل السمري وحمادة النوبي في استغلال مقيت للواقع غير الدستوري وغير القانوني الذي جعل نظر المحاكمات يتم في معاهد أمناء الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي بدلًا من المحاكم ولم يسمح للمتهمين الحاضرين بالدخول إلى القاعة لأن ذلك يستلزم الحصول على تصريح.