"إعدام للمتحرش".. غضب المصريين يتجسد في "حملة"

حالة من الغضب سادت بعد حادث التحرش بـ"ضحية التنصيب"، أثناء الاحتفالات بالرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي بميدان التحرير، انتفضت السيدات والفتيات، وثار الرجال وانقلبت الحركات والحملات النسوية ومواقع التواصل الاجتماعي رأسا على عقب، واتفقوا جميعا على أمرا واحد "إعدام للمتحرش". من هذا المنطلق، انطلقت حملة تطالب بإعدام المتحرش ليكون "عِبرة" لغيره، في محاولة منهم للتصدي لهذه الظاهرة التي تزيد رغم تزايد الحملات ضدها والتوعية في الشوارع، ورغم صدور قانون يعاقب المتحرش بالغرامة والحبس، ولأن هذه الحملات كانت تحارب التحرش الذي كان ينحصر في اللفظي أو الجسدي، ولكن بعد تدهور الأمر ووصوله للاغتصاب الجماعي كما حدث بالتحرير، هو ما دفع محمود جمال لإطلاق حملة "إعدام للمتحرش". حادث تحرش التحرير كان ثاني أبشع حوادث التحرش والاغتصاب بعد الطفلة زينة، وكانا السبب الرئيسي في إطلاق الحملة كما وضح جمال، متأملا بمساندة أعضائها أن ينفذ القانون وأن كل بنت أهينت في شرفها وكرامتها، أن يأتي حقها، وحتى ترجع سيدات مصر –نصف المجتمع- تسير بالشوارع ثانية بأمان. "كل ما فعلته الدولة، أن جعلت قانون التحرش بعقوبة سنتين بدلا من 6 أشهلا، ولم تفعل حتى"، كان هذا أحد أسباب إطلاق الحملة المطالبة بإعدام المتحرش، بعد أن سادت البلطجة في الشوارع، مؤكدا أن الحملة تسعى لأن يصل صداها بكل شارع حتى يصدر قانون يرضي بنات وسيدات مصر. ورفض مؤسس الحملة تداول فيديوهات التحرش على شبكة الانترنت وخاصة مواقع التواصل، لأن الذي يقوم بنشرها هو ايضا متحرش ويجب أن يحاسب ويعاقب مثله مثل المتحرش الفعلي، فمن قام بتصوير أفعال مشينة مخالفة للذوق العام، ويعرض خصوصية المتحرش بهم بهذه الطريقة، هو أيضا متحرش، ومن ناحية أخرى يتأمل جمال خيرا برئيس الوزراء إبراهيم محلب، بتلبية مطالب الحملة وأعضائها، وإصدار قانون يليق بكرامة المصريات، ويوفر لهن الحماية من الأيدي العابثة.