سلسلة جديدة من التبديلات في الجهاز القضائي والبنك المركزي التركي
أجرت الحكومة التركية سلسلة جديدة من التبديلات، شملت أكثر من 2000 قاض، في إطار مكافحتها لحلفائها السابقين في جماعة الداعية فتح الله جولن، كما أجرت تغييرات في إدارة المصرف المركزي، وأصدر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين في بيان نُشر مساء أمس لائحة بأسماء 2224 قاضيا، سيغيرون وظائفهم.
وهذه السلسلة الجديدة من التبديلات، هي الأوسع التي تأمر بها الحكومة منذ اندلاع فضيحة فساد لا سابق لها كُشفت في منتصف ديسمبر الماضي، وهزت كل النظام الإسلامي المحافظ الحاكم منذ 2002 بما في ذلك رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
واتهم "أردوغان" جماعة "جولن" التي اعتمد عليها ليصل إلى السلطة، بأنها "تقف وراء الاتهامات التي طالته"، متحدثا عن "مؤامرة تهدف إلى إسقاطه"، وفي خطاب أمس، أكد "أردوغان"، الذي يستعد لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية التي تجري في 10 و24 أغسطس، إرادته في مكافحة "الدولة الموازية" التي شكلها أنصار "جولن"، وقال: "اعتبارا من الآن يجب ألا يلقوا أي دعم من جانبنا".
من جهة أخرى، ذكرت وسائل الإعلام التركية اليوم، أن الجمعية العامة للبنك المركزي في تركيا قامت بتغيير خمسة من كوادرها الكبار، بمن فيهم مدير مكتب حاكم البنك إيرديم باسجي، وتأتي هذه التغييرات في أوج مواجهة مبطنة بين باسجي وأردوغان حول السياسة النقدية للمؤسسة.