الجالية المصرية بالسعودية توضح فوائد مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
الجالية المصرية بالسعودية توضح فوائد مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
- الكفيل
- الغاء نظام الكفيل
- المملكة العربية السعودية
- السعودبة
- الجالية المصرية في السعودية
- الكفيل
- الغاء نظام الكفيل
- المملكة العربية السعودية
- السعودبة
- الجالية المصرية في السعودية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، اليوم الأربعاء، عن إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني وهي "تحسين العلاقة التعاقدية"، وتستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، على أن تدخل المبادرة في التنفيذي التنفيذ خلال شهر مارس المقبل من عام 2021، وفقا لقناة "العربية".
ولتوضح فوائد مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" بالنسبة للمصريين العاملين بالسعودية، قال عادل حنفي، رئيس الجالية المصرية بالسعودية بالعاصمة الرياض، إن المبادرة تعمل تحت شعار "أرقى عمل وتعاقد"، وتستهدف الارتقاء بالعلاقة بين العامل المصري وصاحب العمل، وذلك من أجل تحسين المصلحة المشتركة بين الطرفين، استنادًا إلى عقد موثق متوافق مع قوانين العمل بالسعودية، إضافة إلى أنها تعزز دعم التنافس في سوق العمل تحت مظلة البقاء للأكفأ وأصحاب الخبرات، فضلا عن دعم حرية التنقل الوظيفي، فأصبح العامل يمكنه التنقل بين أكثر من شركة حسب ما تقتضيه مصلحة العمل، وفقًا لضوابط تنص على إبلاغ صاحب العمل قبل المغادرة بمهلة حتى يدبر أموره.
وأوضح "حنفي" لـ"الوطن"، أن جميع رواتب العقود بالنسبة إلى قطاع الخاص سيتم تحويلها لوزارة الموارد البشرية في نهاية كل شهر، وذلك ليتسلم العامل الراتب من قبل الجهة الحكومية السعودية وليس من جهة صاحب العمل، وهو ما يحقق حماية لأجور العاملين بالقطاع الخاص، إضافة إلى توثيق عقود العمل الخاصة بهم الكترونيًا، كما يمكن للعامل الانتقال إلى عمل آخر فور انتهاء مدة العمل دون موافقة صاحبه، أو الانتقال أثناء سريان مدة عقد العمل مع مراعاة الالتزام بفترة الاشعار والضوابط المحددة، وهو ما يخدم مصلحة العمالة المصرية.
وأضاف رئيس الجالية المصرية بالسعودية، أن تنفيذ إجراءات الخروج والعودة من وإلى السعودية أو الخروج النهائي سيكون الكترونيًا من خلال خدمة "أبشر" التابعة للجوازات السعودية، حتى يتمكن العامل من خلالها التحرك بحرية دون الرجوع إلى صاحب العمل، فضلا عن منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تسهل عملية انتقال العامل من عمل لآخر الكترونيا، وبرنامج "ودي" الذي يهدف إلى تسوية الخلافات العمالية إن وجدت ما بين العامل وصاحب العمل.
وأشار إلى أنه، سيتم عمل عقود لجميع العمالة المصرية الموجودة بالمملكة السعودية إلكترونيًا، وذلك عن طريق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفقًا للأنظمة المتبعة بالمملكة، حتى بداية تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.
