16 منظمة حقوقية تستنكر حبس علاء عبدالفتاح 15 عاما

استنكرت 16 منظمة حقوقية الحكم الصادر غيابيًا، أمس، ضد كل من علاء عبدالفتاح و24 آخرين، واصفة الحكم بالانتهاك الصارخ للحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة والمنصفة، ومما يزيد من تردي حالة حقوق الإنسان في مصر. وأدانت المنظمات، في تقرير مشترك، تلك المحاكمة التي وصفتها بـ"المشينة" التي تفتقد المعايير الأساسية للمحاكمات العادلة، مؤكدة أن المحكوم عليهم لم يرتكبوا أي جرائم؛ حيث أنهم مارسوا حقهم الأصيل، والذي نص عليه دستور 2014، في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، وكان يجب من البداية ألا يتم توجيه أي اتهامات لهم، وألا يقضوا يومًا واحدًا في الحبس. وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها إزاء استمرار غياب المحاكمات الحرة والعادلة وإقحام القضاء في الصراع السياسي، مؤكدة على أنه لا يمكن النظر إلى الحكم الصادر أمس بمعزل عن المحاكمات التي أجريت في مصر على مدار السنوات القليلة الماضية، التي لم يتوافر في أغلبها الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، ولعل محاكمة المنيا المعروفة شاهدًا على ذلك. وقع على البيان عدد من المنظمات أبرزها: "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف".