«موسى»: تحالفنا ليس «حزب وطنى جديد».. ولا نطمع فى «الحكومة»

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور سابقاً، إن التحالف الانتخابى الذى يؤسسه بمشاركة اللواء مراد موافى، مدير جهاز المخابرات العامة السابق، يهدف إلى بناء كتلة برلمانية وطنية قادرة على صياغة قوانين منضبطة مع الدستور الجديد، وحماية النظام الديمقراطى، ودعم برنامج الرئيس، وتعبر عن التوافق المجتمعى الذى شهدته الانتخابات الرئاسية الماضية. وأضاف «موسى»، فى تصريحات لـ«الوطن»: «ليس لمؤسسة الرئاسة دور فى هذا التحالف، ولا تدعمنا أى من أجهزة الدولة، وهذا تحالف بين مجموعة عمل وطنية، ولسنا اتحاداً اشتراكياً، أو حزباً وطنياً جديداً، أو حزباً يدعم الرئيس، وأعتقد أن هذا العهد مضى، ولا نطمع فى تشكيل حكومة حال حصولنا على أغلبية المقاعد فى المجلس المقبل». وأوضح أن الاجتماع الذى عُقد بأحد فنادق القاهرة، مساء أمس الأول، ناقش سبل تنظيم وترتيب قوائم التحالف الانتخابى، متابعاً: لدينا طلبات للانضمام إلينا، على رأسها اتحاد النقابات المهنية، وأحزاب التيار المدنى، وشخصيات عامة، والتحالف الانتخابى الذى نؤسسه ليس مغلقاً أمام أحد، والاجتماعات المكثفة التى يعقدها قادة التحالف تأتى فى مرحلة الاتفاق على آلية الإجراءات المقبلة والخطوات العملية استعداداً للانتخابات. وحول ما تردد من اتجاهه للترشح لمنصب رئيس مجلس النواب، قال «موسى»: «لا أسعى لمناصب وراء هذا التحالف، ولم أتخذ قراراً نهائياً بشأن الترشح لعضوية البرلمان المقبل، لكن القرار النهائى سيتحدد بناء على مدى ضرورة ذلك، وهل ستترشح شخصيات كبيرة أم لا، وما زال الأمر معلقاً، وما يردده البعض هو من قبيل الأمراض المجتمعية، ولن يثنينا هذا عن محاولاتنا توحيد كل القوى السياسية، وتعبئة الجهود الوطنية لإنقاذ مصر». ونفى «موسى» أن يكون حزب النور، التابع للدعوة السلفية، قدم طلباً للانضمام للتحالف، قائلاً: «هذا تحالف يضم القوى المدنية، وإذا رغب الحزب السلفى الانضمام إلينا فعليه أن يعلم ذلك جيداً، وأن يتقبل ذلك أيضاً»، كما نفى وجود أى خلافات مع «موافى» داخل التحالف، مشيراً إلى أن دور مدير المخابرات العامة السابق نابع عن رغبة وطنية، مستدركاً: «كبرنا على هذا الكلام الفارغ، ولا توجد خلافات». وفيما يخص الوضع فى العراق، قال «موسى»: «استيلاء تنظيم داعش على أجزاء ومحافظات عراقية يأتى كجزء من العمليات التى تدور فى سوريا، والوضع فى العراق بلغ درجة من الخطورة تستدعى تدخلاً عربياً، لأن ما يحدث هو تفسيخ للدولة، ويمكن للجامعة وقتها إرسال قوات حفظ بعد اجتماع وزارى لها، وعقب توصية من قمة تجمع قادتها»، وأشار إلى أنه لا يميل إلى الموافقة على خلافة الأخضر الإبراهيمى لتولى مهام المبعوث الدولى لمتابعة الوضع فى سوريا.