وزير العدل: الفساد نتيجة طبيعية للقصور في أداء المؤسسات

قال المستشار نير عثمان، وزير العدل، إن الفساد نتيجة طبيعية للقصور في أداء مؤسسات الإدارة، وهو يضعف الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الانمائية، وتعزيز التنمية البشرية، لذا قامت الحكومة المصرية بجهود فاعلة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وأبرزها ما صدر عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والذي شكل لجنة برئاسة هيئة الرقابة الإدارية؛ لرصد أسباب ظاهرة الفساد، وآثارها على التنمية. وأشار وزير العدل خلال افتتاحه الدورة التدريبية لكبار موظفي الوزارة والهيئات القضائية حول تعزيز قيم النزاهة إلى جهود الوزارة في إصدار وإعداد مشروعات لعدد من القوانين المتعلقة لمكافحة الفساد منها كمشروعات قوانين "تضارب المصالح، والحق في المعلومات، وتأثيم رشوة الموظف الدولي، وحماية الشهود والمبلغين، وإعداد مدونات سلوك لبعض القطاعات التابعة لوزارة العدل"، فضلًا عن عقد العديد من المؤتمرات الدولية والاقليمية وورش العمل ذات الصلة بمكافحة الفساد منها المؤتمر الدولي للحق في المعلومات والمؤتمر الإقليمي لحماية الشهود وورشة العمل المعنية بتضارب المصالح، وهي المؤتمرات التي عقدت بالتعاون مع العديد من الجهات الدولية منها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة. وأوضح أنه تم التوصل لاتفاق مع جامعة القاهرة، لإعداد دبلومة لمكافحة الفساد كجزء من الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وأكد أن محاربة الفساد أهم الأوليات للنهوض بالدولة، مشددًا أنه مادام الفساد يستشري في الأنظمة الإدارية سيكون عائقًا أمام الانطلاق نحو المستقبل.