"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بإخلاء سبيل علاء عبد الفتاح وزملائه

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، إنها تابعت بقلق بالغ عملية القبض على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وآخرين، فور الحكم عليه غيابيًا بـ 15عامًا لتنفيذ الحكم، مطالبة بتطبيق معايير المحاكمة العادلة والمنصفة والتي وردت في الدستور المصري، وهو حق مكفول في كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية لحقوق الإنسان. وطالبت المنظمة، في بيان لها، بإخلاء سبيل المتهمين لحين تحديد جلسة إعادة الإجراءات، والتي نص عليها القانون، عندما نص قانون الإجراءات الجنائية على أنه حال حضور المتهم أو القبض عليه يتم إعادة محاكمته ويتم إلغاء الحكم الصادر في حقه، موضحة أن المحكمة يجوز لها إخلاء سبيل المتهمين لحين نظر القضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة، حكمت غيابيًا، الأربعاء، بمعاقبة الناشط السياسي وزملاءه، بالسجن 15 عامًا وتغريمهم جميعًا مبلغ 100 ألف جنيه، وقررت المحكمة وضعهم تحت المراقبه لمدة 5 سنوات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـأحداث مجلس الشورى والتي وقعت في نوفمبر الماضي.