العربية اليونانية تدعو لاجتماع لمواجهة الموجة الثانية لكورونا
العربية اليونانية تدعو لاجتماع لمواجهة الموجة الثانية لكورونا
- الغرفة العربية اليونانية
- الاتحاد الاوروبى
- السياحة اليونانية
- التبادل التجارى بين مصر واليونان
- الغرفة العربية اليونانية
- الاتحاد الاوروبى
- السياحة اليونانية
- التبادل التجارى بين مصر واليونان
تعتزم الغرفة العربية اليونانية بحث سبل جديدة لتعزيز العلاقات العربية اليونانية خلال الفترة المقبلة، في ظل التداعيات السلبية لفيروس كورونا وموجته الثانية، من خلال لقاء يتم الإعداد له الآن.
وقال فتحي مرسي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة العربية اليونانية المشتركة، إنه سيتم تخصيص الاجتماع لبحث سبل تعزيز العلاقات العربية – اليونانية وخصوصًا في ظل الموجة الثانية لكورونا، بعدما أبدت اليونان استعدادها للقيام بدورها على الصعيدين الإقليمي والدولي لتكون جسرًا اقتصاديًا للعالم العربي مع دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد أهمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إلا أن العلاقات الاقتصادية المصرية اليونانية لا تزال بحاجة إلى الارتقاء بها لمستوى أعلى بما يتفق مع مقومات وطموحات البلدين.
وكشف "مرسي" لـ" الوطن" عن مطالبة الغرفة العربية اليونانية بإنشاء غرفة مصرية يونانية قبرصية مشتركة.
وحث رجال أعمال دولتي قبرص واليونان على مطالبة الاتحاد الأوروبي بمزيد من الدعم لتصدير القطن قصير التيلة والصناعات النسجية والملابس الجاهزة التى تنتجها الشركات اليونانية والقبرصية، لتحل محل الشركات التركية في الأسواق العربية.
وبحسب "مرسي"، ستطالب الغرفة العربية اليونانية برحلات سياحية بين مصر واليونان وقبرص للسياح من تلك البلاد، لتوطيد العلاقات المشتركة، لافتًا إلى أن اليونان يزورها سنويًا 40 مليون سائح سنويًا، يمكن من خلالها استفادة مصر وتشجيع الشركات السياحية المصرية للتسويق.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان قيمته 3 مليارات دولار، وهو ما يجعلها تحتل المركز الخامس بين دول الاتحاد الأوروبي التي تستثمر في مصر.
وتابع: من المتوقع زيادة حجم الاستثمارات إلى خمسة أضعاف، واليونان تعطي أهمية لتوقيع اتفاقية لمنطقة اقتصادية بين اليونان ومصر، وتعود بالخير علي البلدين.
وأضاف أن عدد المشروعات الاستثمارية اليونانية في مصر بلغ 104 مشاريع، منها 53 شركة رئيسية، وموضحًا أن المشروعات الاستثمارية اليونانية تتوزع في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، أبرزها الصناعات الكيماوية، وصناعة النسيج، ومواد البناء، وصناعة الأغذية، والخدمات التجارية والاستشارية، ومشروعات النقل والخدمات العامة.
وتعد مصر تاسع شريك تجاري لليونان على مستوى العالم، والأول عربيًا، وذلك بسبب التعاون القائم بين ميناء بيرايوس اليوناني وقناة السويس لتنشيط التجارة في حوض البحر الأبيض المتوسط.
ولفت "مرسي" إلى أن العلاقات الاقتصادية لا تزال بحاجة إلى الارتقاء بها لمستوى أعلى، وما يتفق مع مقومات وطموحات البلدين، آخذًا في الاعتبار إمكانية الاستفادة من عضوية كلٍ منهما في عدد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية، فمصر عضو في الكوميسا واتفاقية أغادير، بينما اليونان عضو في منظمة البحر الأسود للتعاون الاقتصادي، وعملية التعاون بين دول جنوب شرق أوروبا، الأمر الذي يمكن أن يجعل من مصر بوابة اليونان إلى أفريقيا والعالم العربي، ومن اليونان نافذة لمصر إلى جنوب شرق أوروبا.
يشار الى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء وصل أمس إلى العاصمة اليونانية أثينا، حيث من المقرر أن يجري مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في مجال الطاقة والتبادل الاقتصادي، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.
