الحكومة تغير طريقة الجرد خلال انتقالها لـ"الإدارية": هنروح من غير ورق
حصر الكم المتراكم في 70 جهة.. والانتهاء من رقمنة 5 ملايين ورقة
وزير الاتصالات
قدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عرضاً حول الموقف الحالي لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وزير الاتصالات: سننتقل كحكومة تشاركية لا ورقية.. وسيتم التراسل وتبادل المعلومات إلكترونيا
وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنَّ الحكومة ستنتقل كحكومة تشاركية لا ورقية، وسيتم التراسل وتبادل المعلومات إلكترونياً، لاسيما فيما يخص خدمات المواطنين، حيث ستنتقل مراحل تنفيذ الخدمات بين الوزارات إلكترونياً، وذلك بدلاً من تكبيد المواطنين عبء التنقل بين المصالح الحكومية المختلفة للحصول على الخدمة.
"التطبيقات التشاركية" تدير إدارات الوزارات في العاصمة الإدارية
وفي ضوء ذلك، أشار طلعت إلى أنَّ التطبيقات التشاركية تشمل في مرحلتها الأولى إدارة الموارد المؤسسية (إدارة الموارد البشرية)، والربط مع التوقيع الإلكتروني، والتراسل، إلى جانب التكامل مع نظام الأرشفة وإدارة المحتوى، فضلا عن توافر إدارة البرامج والمشروعات القومية، بينما تضم المرحلة الثانية من هذه التطبيقات كلا من إدارة الموارد المؤسسية (الإدارة المالية)، وسلاسل الإمداد، إلى جانب تطبيق التخطيط الاستراتيجي، والتقييم الفردي والإدارات، ومؤشرات الأداء، إضافة إلى تطبيق خاص بمتابعة القرارات والتوصيات، لافتا إلى أنَّ المرحلة الثالثة تشمل منظومة الشكاوى.
وفيما يتعلق برقمنة وحفظ الوثائق الحكومية، قال وزير الاتصالات، إنَّه تمّ حصر الكم المتراكم في 31 جهة بإجمالي 6 مليارات ورقة، كما تمّ في الوقت نفسه حصر الكم المتداول في 39 جهة بإجمالي 500 مليون ورقة، لافتًا إلى بدء الأرشفة في 16 جهة، وفي ضوء ذلك تم الانتهاء من رقمنة 5 ملايين ورقة.
تطوير 95% من النظام المركزي للأرشفة.. ورقمنة مليار ورقة بالتنسيق مع شركات مختصة
إلى جانب ذلك، أكّد وزير الاتصالات أنَّه تم تطوير 95% من النظام المركزي اللازم لمتابعة عملية الأرشفة، حيث تم التعاقد مع شركات مُتخصصة في الأرشفة، ومن المستهدف الانتهاء من الوثائق المتداولة وعددها المتوقع يقارب مليار ورقة، قبل 30 يونيو 2021، كما يتمّ حاليًا تدريب العاملين بالوزارات في الإدارات المختلفة على أنظمة التسجيل المتطورة التي سيتمّ اتباعها في العمل الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.