اقتصادي يوضح كيفية استغلال المقرات الحكومية بعد إخلائها: فنادق ومتاحف
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
تستهدف الدولة خلال الفترة الأخيرة التوسع خارج قلب العاصمة القديمة، لتخفيف الضغط عنها بنقل الخدمات الحكومية والهيئات والوزارات إلى العاصمة الجديدة، وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم خلال اجتماعه بالحكومة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بأنه سيتم إخلاء جميع المقرات الحكومية الموجودة بالقاهرة بالكامل، مع توفير أماكن بديلة أصغر حجمًا للأعداد القليلة من المقرات التي ستظل بالقاهرة، ولن يتم السماح باستمرار العمل في المقرات الرئيسية التي من المخطط إخلاءها.
ولتوضيح كيفية استغلال المقرات القديمة اقتصاديًا، قال الدكتور على عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن صندوق مصر السيادي هو الذراع الاستثمارية للدولة، ومن خلاله سيتم طرح خطط للاستغلال والاستفادة من هذه الأصول، نتيجة عملية نقلها إلى العاصمة الجديدة، ومناقشة أهم الفرص الاستثمارية لاستغلالها، لأهمية مواقعها بقلب القاهرة، مشيرًا إلى أن الفكرة الشائعة مرتبطة بالسياحة، من خلال تحويلها لفنادق ومشروعات تخدم القطاع السياحي من خلال موقعها المتميز.
وأضاف "الإدريسي" لـ"الوطن"، أن الرهان في هذا الأمر على كفاءة صندوق مصر السيادي، في استغلال هذه الأصول التي تساوي قيمتها مليارات، وتقديمها للمستثمرين بطريقة تجذبهم لها، مشيرًا إلى أن هناك أفكار أخرى في استغلال هذه المباني من بينها عرضها على القطاع الخاص للاستفادة منها كمقرات إدارية له، أو عمل شراكات مع الحكومة بنسب معينة تضمن تحقيق المكاسب للدولة، أو بحق انتفاع يضمن للدولة عودة هذه المباني لها مرة أخرى بعد السنوات المتفق عليها، للاستفادة منها بعد التعديلات التي جرت عليها.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أغلب هذه المباني لها تاريخ طويل يسمح بتحويلها إلى متاحف، مثل مبنى البورصة القديم، ومقر الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع الذي كان قصر قديم له تاريخ طويل قبل تحويله إلى جمعية، أو الاستفادة من الأماكن الحيوية لدى بعض المباني مثل مجمع التحرير الذي يمكن بسهولة إجراء بعض التعديلات البسيطة عليه وتحويله إلى فندق ضخم لكبر مساحته وموقعه الفريد، مضيفًا أن استغلال هذه المباني على هيئتها مع التعديل البسيط فيها، أفضل بكثير من هدمها وإنشاء بدائل، لما يكلفه من أموال طائلة، مع خسارة تاريخ وعراقة تلك المباني.