مسعود بارزاني يدعو الكرد لموقف موحد ضد قانون تمويل العجز المالي
مسعود بارزاني
قال الزعيم الكردي مسعود بارزاني، إنه يرفض بشدة قيام الجهات السياسية من المكونين الشيعي والسني في مجلس النواب العراقي مرة أخرى، بطعن ظهر شعب كردستان، بتمرير قانون تمويل العجز المالي، واستخدام موازنة وقوت مواطني الإقليم كورقة للضغط على إدارته، مذكرا بعقد اتفاقيات فى الفترات الماضية، بين أربيل وبغداد لم يتم تنفيذها.
وأضاف بارزانى فى بيان له، مساء اليوم الخميس، أن القانون الذى شرعه مجلس النواب العراقى دون أخذ الشراكة والاتفاقيات المبرمة بعين الاعتبار، ورقة سياسية وضغط على الإقليم ومعاقبة لشعب كردستان، وتجاوز لمبادئ الشراكة والتوافق والتوازن بين مكونات العراق، وتضييقا للخناق على شعب كردستان ومحاربته.
وتابع: من الجلى أنهم اتخذوا قرارهم المسبق بمحاربة الإقليم وشعب كردستان، وبهذا المنطق يتعاملون مع الدستور والاتفاقيات وحقوق ومطالب الكرد، مثمنا، موقف ممثلى كردستان الموحد فى برلمان العراق ضد السياسة المحاربة للكرد.
ودعا بارزانى، رئاسات الإقليم والبرلمان والحكومة لعقد اجتماع مع ممثلى كردستان فى بغداد والأحزاب السياسية للإقليم للوصول إلى قرار مشترك لمعالجة المشاكل وحفظ كرامة الكرد ووضع حد للسياسات التى تهدف إلى معاقبتهم.
وأصدرت رئاسة إقليم كردستان بيانا، مساء اليوم، ترفض فيه قانون تمويل العجز المالى الذى جرت المصادقة عليه، اليوم الخميس، فى مجلس النواب العراقى بالأغلبية وبدون الأخذ بمبادئ الشراكة والتوافق والتوازن، أو الالتفات إلى ملاحظات ومقترحات ممثلى إقليم كردستان.
وقال البيان: إن رئاسة إقليم كردستان تنظر بقلق إلى هذه المسألة وتسخر جهودها للدفاع عن حقوق ومستحقات الكرد، وتجتمع الرئاسات الثلاث للإقليم والجهات المعنية وممثلو الإقليم فى الحكومة الاتحادية ومجلس النواب، لتوحيد مواقف الجهات المعنية فى إقليم كردستان تجاه هذه المسألة.
ومن جانبه، قال شيركو حبيب مسؤول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة: إن ما صوت عليه فجر اليوم فى البرلمان العراقى يمثل خرقا لاتفاقية الحكومة الاتحادية مع حكومة الإقليم، بإرسال جزء من ميزانية كردستان بمبلغ 320 مليار دينار عراقى لحين التصديق على الميزانية خلال العام المقبل.
وأضاف، أن هذا التصويت ضد حكومة الكاظمى والشعب الكردستانى ولا يخدم وحدة العراق، وكان من المفترض فى ظروف الكورونا والإرهاب الداعشى العمل لأجل توحيد وتقوية الصفوف لرد أى خطر يواجهه العراق ومكوناته، لافتا، إلى أن حكومة الاقليم أكدت مرارا على التزامها بالاتفاق مع بغداد على تسليم 250 ألف برميل يوميا مع جزء من الواردات الأخرى إلى شركة سومو.
وتابع حبيب: إن جهات فى البرلمان زادت النسبة إلى 380 ألف برميل يوميا وهذا خرق للاتفاقية التى تمت بين الحكومتين، ويمثل اعتداء على الدستور.