وزير الأوقاف يطالب بإصدار قانون ينظم شؤون الفتوى

طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، دار الإفتاء، بإعداد تصور لقانون ينظم شؤون الفتوى، وعرضه على هيئة كبار العلماء برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لمراجعته والنظر في رفعه إلى الجهات المختصة للنظر في إقراره، وذلك دفعا لـ"فوضى الفتاوى، واقتحام غير المتخصصين لساحتها، وتجرؤ بعضهم من غير المؤهلين على الفتوى بدون علم أو دراسة شرعية وافية، أو مراعاة لما يجب أن يراعى من ملابسات الحال والزمان والمكان وأحوال المستفتين، ومراعاة فقه المقاصد، وفقه الأولويات وفقه المتاح وغير ذلك مما يدركه أهل العلم والتخصص". وأكد جمعة في بيانه، أنه "لا مجال لردع المتطاولين على ساحة الدعوة والفتوى، على أهل التخصص، إلا بإعلاء دولة القانون، الذي يسند كل شيء إلى أهله المتخصصين فيه، ويعمل على منع الدخلاء وغير المؤهلين الذين يشتتون فكر المجتمع، وبخاصة الشباب، الذي يحتاج إلى من يحنو عليه، ويأخذ بيده إلى طريق الجادة، وإلى محاسن الأخلاق والقيم والسلوك الحميد، لا من يخرج عليه كل يوم بفتوى هي أشذ من أختها".