بروفايل| محفوظ صابر.. أمين انتخابات 2010 "المتهمة بالتزوير".. وزيرا للعدل
شخصية قضائية مرموقة شغلت العديد من المناصب خلال الفترة القليلة الماضية، كانت 30 عامًا من العمل القضائي كفيلة بأن توصله إلى منصب مساعد أول وزير العدل للتفتيش القضائي في عام 2012، مواقفه السياسية جعلت منه شخصًا مثيرًا للجدل بين أوساط المفكرين والقضاة، وصفه البعض بالإيمان والصدق والجدية والحسم في إصدار قراراته، ورأى آخرون عدم أهليته إلى التواجد في حكومة "بناء الدولة"، فيما نقل البعض شهادة للمستشار أحمد سليمان، الذي كان آخر وزير للعدل في حكم المعزول مرسي، بأنه أنسب من يشغل حقيبة العدل في الحكومة الجديدة.
المستشار محفوظ صابر عبدالقادر، الوزير المكلف بحقيبة العدل في حكومة المهندس إبراهيم محلب الثانية، عمل رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة، وشغل منصب مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، وكان رئيس الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المشكلة التي أدارت الانتخابات البرلمانية عام 2011، إلى جانب كونه أمينًا عامًا للجنة الانتخابات البرلمانية عام 2010، والتي لاحقتها اتهامات عديدة بالتزوير.
لم تكن هذه المرة هي الأولى التي يتم اختيار المستشار محفوظ صابر وزيرًا للعدل، حيث سبق أن كان على مقربة من المنصب في حكومة محلب الأولى في فبراير الماضي، ولكنه تقدم باعتذار رسمي قبل ساعات من أداء الحكومة لليمين، وسبقه بأشهر قليلة اعتذار آخر عن منصبه بمجلس القضاء الأعلى عن بقائه بالوزارة لاعتراضه على تولي المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، للمنصب.
حول مسيرة صابر - الذي ولد بمحافظة الغربية عام 1945 وتخرج في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية - القضائية "حدث ولا حرج"، حيث تم تعيينه رئيسًا بمحاكم الاستئناف عام 1992، ثم وكيل أول التفتيش القضائي عام 2006، ثم عين رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة، ورئيسًا لمجلس الأديب والصلاحية لرجال القضاء، وأخيرًا رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية وعضوًا بمجلس القضاء الأعلى بناءًا على موافقته.
عمله كرئيس للجنة تأديب القضاة، أتاح له فصل عدد منهم لاشتغالهم بالسياسة، وتبقت له قضية وحيدة كان من المفترض أن يتم البت فيها خلال الأيام القادمة، تتعلق بالمستشار طلعت عبدالله، نائب عام المعزول محمد مرسي، ومساعده حسن ياسين لاتهامهما بزرع أجهزة للتجسس والتنصت على مكتب النائب العام، ليخلّف تعيين صابر وزيرًا للعدل استفسارات عن استكمال مسار تلك القضية.