بلاغ يتهم الزند بعدم توفيق أوضاع نادي القضاة

تقدم أحمد عبدالسلام الريطي، المحامي، ببلاغ رقم 12408 عرائض النائب العام ضد المستشار أحمد الزند، بصفته رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، والمستشار عبدالله فتحي، بصفته وكيل نادى القضاة، يطالب فيه بفتح التحقيق مع المتسبب في عدم إعمال القرار بقانون رقم 76 لسنة 1963، والتحقيق في عدم توفيق نادى القضاة أوضاعه استنادًا لقانون الشؤون الاجتماعية الجديد واتخاذ اللازم قانونًا للفصل بين نادي القضاة كنادي اجتماعي خدمي وشؤون المحاكم والقضاة التي تخضع للمجلس الأعلى للقضاة. واستند مقدم البلاغ إلى أن نادى القضاة جمعية مشهرة برقم 4 لسنة 1966 لتقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية لأعضائه ما يخرجه ذلك عن نطاق السلطة القضائية.