تجديد حبس المتهمة بهتك عرض وقتل الطفلة "سهير" بالمنصورة
الطفلة سهير - المجني عليها
قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مركز المنصورة، في محافظة الدقهلية، برئاسة المستشار أحمد لاشين، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهمة بهتك عرض وقتل الطفلة "سهير الشويخ"، 3 سنوات، بقرية "الحواوشة"، دائرة المركز، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات، وتحديد جلسة 2 يناير 2021 للنظر في أمر تجديد حبسها.
وقال محمد الحسين سلامة، محامي أسرة الطفلة المجني عليها، إن هناك جلسة أخرى يوم السبت القادم، للنظر في تجديد إيداع طفلتي المتهمة إحدى دور الرعاية، مشيراً إلى أن تقرير الطبيب الشرعي كشف وجود محاولة هتك عرض بفتحة الشرج الخاصة بالطفلة "سهير"، بالإضافة لوجود أنسجة غريبة عن جسد الطفلة.
وأضاف سلامة لـ"الوطن" أن مباحث مركز المنصورة تواصل تحرياتها، وذلك بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي نفى الوفاة بالصورة الواردة في رواية المتهمة وطفلتيها، وأن الوفاة نتيجة الصدمة العصبية الشديدة نتيجة التعدي عليها، وليس بسبب "اسفكسيا الخنق"، كما صورتها المتهمة في التحقيقات.
وكان مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبد الباعث، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة المنصورة، بورود بلاغ من أهالي قرية "الحواوشة"، بالعثور على جثة طفلة، بعد يومين من اختفائها، فانتقلت مباحث المركز إلى مكان العثور على الجثة، وتبين أنها الطفلة "سهير أحمد شلبي الشويخ"، 3 سنوات، وجرى قتلها ووضعها في "جوال"، بالقرب من منزل جدتها.
ونقلت جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة، ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث، بإشراف مدير مباحث المديرية، اللواء مصطفى كمال؛ لكشف لغز جريمة قتل الطفلة، وسرعة ضبط الجناة.
وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة جارة الطفلة وطفلتيها، أثناء قيامهما باللعب مع المجني عليها، وألقت مباحث المركز القبض على كل من "فاطمة ف. ف."، 29 سنة، ربة منزل، والطفلتين "داليا ح. هـ."، 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائي، وشقيقتها "هالة"، 12 سنة، بالصف الخامس الابتدائي.
واعترفت المتهمة، في التحقيقات، أن طفلتها "داليا" خرجت من البيت وعادت ومعها الطفلة "سهير"، بنت الجيران، لتلعبا معا، ودخلت معهما شقيقتها الكبرى "هالة"، مشيرةً إلى أنها تركت الأطفال وانشغلت بأعمال المنزل، وفوجئت بالطفلتين يجلسان على ظهر الطفلة ويكتمان أنفاسها، ولما اقتربت منها تبين لها وفاتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.