طفرة غير مسبوقة في القطاع الزراعي: 224 مشروعا خلال 6 أعوام مع السيسي

كتب: محمد أبو عمرة

طفرة غير مسبوقة في القطاع الزراعي: 224 مشروعا خلال 6 أعوام مع السيسي

طفرة غير مسبوقة في القطاع الزراعي: 224 مشروعا خلال 6 أعوام مع السيسي

اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقطاع الزراعي، منذ توليه الحكم، وتمكن من وضع مصر على طريق النهضة الزراعية، وجاء مشروع "استصلاح المليون ونصف المليون فدان، والمليون رأس ماشية"، ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى، وإحياء مشروع البتلو والمشروعات الكبرى التي تحققت في مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية، وتقديم أشكال الدعم للفلاح في طليعة الإنجازات، وبلغت إجمالي مشاريع الزراعة في القطاعات المختلفة 224 مشروعا.

الرئيس السيسي يطلق إشارة البدء في مشروع المليون ونصف المليون فدان

في 30 ديسمبر عام 2015، أطلق الرئيس السيسي إشارة البدء في المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان، ويشمل 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه، هي: قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة، واختيرت بعد دراسات متعمقة؛ بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية، وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق.

وتم الانتهاء من طرح أراضي المرحلة الأولى والثانية من المشروع، لصغار المزارعين والمستثمرين، على أن يتم الانتهاء من طرح كامل أراضي المشروع بالكامل نهاية عام 2019، ويمكن إجمال أهداف المشروع في النقاط التالية، زيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.5، بنسبة زيادة 20%، وتوسيع الحيز العمراني، واستيعاب النمو الطبيعي للسكان بإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة، ما يساهم في زيادة المساحة المأهولة بالسكان في مصر من 6 إلى 10%.

بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من موارد مصر من المياه الجوفية، وزراعة المحاصيل الاقتصادية التي تدر عائدا ماليا كبيرا، وتساهم في سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها البلاد، وإقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية، والصناعات الغذائية بهدف التصدير، وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 مليون طن سنويا، ويقدم المشروع أفكارا غير نمطية لتوظيف الشباب من خلال ما يزيد عن 25 ألف فرصة عمل.

وضع استراتيجية لتنمية الثروة الزراعية

ووضع استراتيجية لتنمية الثروة الزراعية، تتمثل في عمل بنك معلومات عن الأراضي لتحديد الطريقة الأمثل لإدارتها، وتم مشروع لتقدير مساحات القمح بنظام الاستشعار عن بعد.

وفي مجال إنتاج التقاوي، أنشأت ثلاجة لحفظ التقاوي، اهتمت بمحصول القمح في المرتبة الأولي، ومبنى لحفظ الأصول الوراثية للأرز، ومخزن لتقاوي الذرة، وخلال هذه الفترة تم شراء 20 سطارة لزراعة القمح على المصاطب، و6 كومباين لحصاد القمح بهدف خدمة 1600 فدان سنويا، والتسهيل على الفلاحين.

وفي مجال القطن، أنتجت سلالة حديثة من القطن وتطوير المحالج وإنتاج التقاوي المسجلة للحفاظ على الإنتاجية المصرية.

وفي مجال الحاصلات البستانية، أنتجت وأدخلت الجوجوبا، كنوع جديد لإنتاج الطاقة والزيوت، واستنباط أنواع جديدة من الطماطم تتحمل الظروف البيئية المصرية، وتحسين إنتاجية الخرشوف المصري، وتطوير إنتاجية اليقطين والبرتقال المصري؛ بهدف زيادة المحاصيل البستانية وتحسين جودتها، وفتح آفاق جديدة للتصدير، وفي سبيل ذلك دعمت الدولة مشروع التنمية الريفية، وتوفير شتلات النخيل، وتقاوي البطاطس والأسمدة والمخصبات.

وفي مجال الهندسة الزراعية، طورت الصوامع الأفقية والميكنة الزراعية ومعدات النقل؛ بهدف تسهيل عملية استصلاح الأراضي وتقليل التكاليف على المزارعين، وتسهيل عملية توريد الحبوب، وطور معمل مراقبة المتبقيات بشراء 4 أجهزة لتحليل المتبقيات.

الرئيس السيسي يصدر قرار بتشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة

كما أصدر الرئيس السيسي قرارا في فبراير عام 2016، بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، وكلف القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد الأراضي من واضعي اليد، مبديا استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بالفعل بعد دفع قيمتها، ونجحت اللجنة في إزالة وتقنين العديد من الأراضي سواء أراضي بناء أو أراض زراعية.

وشهدت الصادرات الزراعية المصرية خلال الست سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة، تجاوزت 5 ملايين طن، ونجحت في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية، من خلال فتح العديد من الأسواق الزراعية لمصر في العديد من الدول على مستوى العالم، وفتحت أسواق جديدة في دول: أمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

إطلاق المشروع القومي للغذاء.. إنشاء 100 ألف صوبة زراعية

وأطلق المشروع القومي للغذاء لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية؛ لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليا، خالية من الملوثات، وتوافر زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلا عن السماح للإحلال التدريجي بالإنتاج من الحقل المكشوف، بإنتاج عالي الجودة من الصوب، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.

كما يوفر مشروع الصوب الزراعية أكثر من 300 ألف فرصة عمل للشباب من خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، وخريجي كليات الهندسة والزراعة.

وصدر قرار جمهوري بإنشاء 50 صومعة معدنية داخل مصر تنفذ على عدة مراحل، سعة كل منها 30 ألف طن بتخزين الأقماح المحلية، ويهدف المشروع إلى القضاء على الفاقد الكمي والنوعي للحبوب والناتج عن تخزينها في الشون المفتوحة، والذي يصل نسبته إلى 10%، ما يكبد الدولة خسائر كبيرة.

يوفر المشروع للدولة المصرية ما يقارب الـ2.5 مليار جنيه سنويا، من خلال توفير هدر القمح الذي كان يحدث في "الشون الترابية"، ويعد نقلة حضارية متميزة في نشاط تخزين الحبوب وبشكل خاص القمح، وتضمن صلاحية الأقماح اللازمة لإنتاج الخبز البلدي المدعم بالمواصفات والجودة العالية، ويستهدف المشروع، تخزين نحو 4.2 مليون طن بحلول عام 2020، وإنهاء استيراد القمح من الخارج، وارتفاع الطاقة التخزينية إلى مليون و200 ألف طن مع التوسع في إنشاء الصوامع، والوصول إلى نسبة فاقد "صفر"، وتوفير 600 فرصة عمل.

بدء مشروع تسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيا

وبدأت المراحل الأولى في مشروع تسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيا على كارت ذكي، وسيتم قريبا الانتهاء منه؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أي تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدي على الأراضي الزراعية.

وتم الانتهاء من إنشاء مركز للزراعة التعاقدية، بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي للقانون الخاص بها، تفعيلا لما نص عليه الدستور المصري الجديد، بحيث يعلن عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وأيضا يضمن الفلاح المصري الحصول على عائد مجز من محصوله، وتقوم التعاونيات الزراعية بتسويق هذا المحصول ويحصل المزارع على مستحقاته، والحد من سلسلة الوسطاء .

وتعد الثروة السمكية واحدة من أهم المصادر الطبيعية التي يعتمد عليها الإنسان في الغذاء، بالإضافة إلى أنها مصدرا مهما للدخل القومي وللاقتصاد، وتمتلك مصر أكثر من 10 بحيرات عملاقة تساهم في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأسماك.

وشهد الاستزراع السمكي طفرة حقيقية منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد؛ إذ أعطى له أهمية خاصة بالتوسع في إقامة المشروعات العملاقة وإنجازها في توقيتاتها المحددة، والتي أسهمت في توفير الآلاف من فرص العمل وسد الفجوة الغذائية، وتوفير أسماك بجودة عالية، والحد من الاستيراد وزيادة التصدير، وتستهدف رؤية مصر 2020 الوصول لـ2.3 مليون طن.

أبرز الإنجازات في قطاع الاستزراع السمكي

ويمكن رصد أبرز الإنجازات التي شهدها قطاع الاستزراع السمكي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بينها: افتتاح مشروع الاستزراع السمكي "التابع للهيئة العامة لقناة السويس، وببركة غليون في محافظة كفر الشيخ، وبشرق بورسعيد"، ما يساهم في تنفيذ أهداف السياسة العامة للدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك عالية الجودة، ذات المواصفات العالمية لتغطية العجز في البروتين الحيواني للمواطن المصري، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

كما تساهم هذه المشاريع في تنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بها، ويوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير ذلك في المهن والتخصصات كافة في هذا المجال.

وفيما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية، فعل تشريع لمنع ذبح الإناث والبتلو، والبدء في تنفيذ مشروع البتلو لزيادة الثروة الحيوانية في مصر، وطور إنتاج اللقاحات البيطرية، وأنشئت محطة للإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان بعدد رؤوس 7 آلاف، ودعمت الدولة برامج لتحصين الماشية ضد الأمراض المعدية، وإعداد قواعد بيانات مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، ونفذ قطاع الثروة الحيوانية المشروع القومي لإحياء "البتلو"؛ إذ أقرض ما يقرب من 6 آلاف مستفيد لتمويل ما يزيد عن 61 ألف رأس ماشية، بقيمة إجمالية 836 مليون جنيه تقريبا، ونتيجة للمتابعات الميدانية المكثفة سجلت نسبة استرداد القروض 100% وقت استحقاقها.


مواضيع متعلقة