دور مشبوه لـرايتس ووتشبعد 30 يونيو: هجوم على مصر لخدمة أجندات سياسية

كتب: سعيد حجازي

دور مشبوه لـرايتس ووتشبعد 30 يونيو: هجوم على مصر لخدمة أجندات سياسية

دور مشبوه لـرايتس ووتشبعد 30 يونيو: هجوم على مصر لخدمة أجندات سياسية

فقد عدد كبير من المنظمات الدولية جزء كبير من النزاهة والحيادية، بسبب الدور السلبي والمشبوه الذي تقوم به وعلى رأسها منظمة Human Rights Watch.

ويقول  أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف: "ليس بالجديد على هيومان رايتس وتش الدور المشبوه، حيث بدأ هذا الدور يُفعل بشكل كبير بعد 25 يناير، وارتفعت وتيرته بعد 30 يونيو، وأسباب هذا الدور هو تحول هذه المنظمات إلى أداة سياسية تستخدمها دول الخلاف السياسي مع الدولة المصرية لتشويه الصورة أمام المجتمع الدولي وأعضاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان".

وأضاف لـ"الوطن" أنه بمرور الوقت تحول الخلاف السياسي إلى ثأر شخصي يفتقد إلى المهنية، ويسيس الملف الحقوقي بشكل واضح وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تحويل المجلس الدولي لحقوق الإنسان، أهم مؤسسة دولية تتابع أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء الـ193 إلى ساحة تلاسن سياسي بين الدول، مستخدمة المنظمات الحقوقية الكبيرة وتوفر تمويل كبير لها في ظل عجز المنظومة الأممية لضبط هذا الموقف والقضاء على هذا التسييس المتعمد، الأمر الذي أفقدها جزء كبير من احترام وتقدير عدد كبير من الدول الأعضاء وقلل بشكل واضح من قيمة الدور الذي تقوم به خاصة بعد اعتماد المنظومة الأممية على التقارير الصادرة عن أوضاع حقوق الإنسان في دول المنطقة دون الاستماع لوجهات النظر الأخرى، والتي تمثل نسبة كبيرة.

نصري: التقارير الحقوقية تفتقر إلى المهنية ولا تتماشى مع الضوابط والآليات الدولية 

وقال "نصري" إنه في بداية الأمر حاولت هذه المنظمات العمل بشكل فردي والاعتماد على الآليات المتاحة لديها للنيل من سمعة مصر حقوقيا وسياسيا، ولكن سرعان ما تنبه المجتمع الدولي إلى أن التقارير الحقوقية تفتقر إلى المهنية ولا تتماشي مع الضوابط والآليات الدولية نتيجة لافتقارها الشهادات الحية الموثقة وعدم قدرة هذه المنظمات على الرصد بشكل سليم لعدم تواجدهم على الأرض من خلال الباحثين والراصدين.

وتابع أن الأمر استدعى دعوة جماعة الإخوان، التي لها خلاف سياسي مع الدولة المصرية وساعدت بشكل كبير في تأسيس منظمات حقوقية في دول الاتحاد الأوروبي وصل عددها إلى 18 منظمة، وكان الهدف هو إعطاء اللمسة المصرية للتقارير الحقوقية حتى تكون مقبولة لدى المجتمع الدولي من خلال تقارير وشهادات حية موثقة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وفي نفس الوقت تلتصق المنظمات الإخوانية بقاعدة هذه المنظمات بهدف الحصول على جزء من التمويل والمساهمة حقوقيا في تشوية سمعة مصر حقوقيا وتبييض وجه الجماعة لإكسابها أرضية سياسة في هذه الدول.

وتابع أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك هجوم حقوقي على مصر نتيجة للخلافات السياسية من خلال تحرك هذه المنظمات بدافع من دول الخلاف السياسي، تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بعد صعود الديمقراطيين يصاحبه تحركات من جماعة الإخوان داخل دوائر صنع القرار السياسي خاصة في الولايات المتحدة مع تبعية واضحة لدول الإتحاد الأوروبي لسياسة الولايات المتحدة وهو أمر ليس بالجديد على الغرب الذي طالما استخدم الملف الحقوقي وهذه المنظمات كذراع سياسي لها.


مواضيع متعلقة