لبيب: ندرس تحويل المنازل في المحافظات النائية للعمل بالطاقة الشمسية

كتب: ماهر هنداوي

لبيب: ندرس تحويل المنازل في المحافظات النائية للعمل بالطاقة الشمسية

لبيب: ندرس تحويل المنازل في المحافظات النائية للعمل بالطاقة الشمسية

قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة سوف تركز خلال المرحلة المقبلة على عدة محاور أساسية بهدف تأسيس العدالة الاجتماعية خاصة في القرى، من أجل إعادة بناء الوطن على أسس سليمة. وأوضح أن الوزارة تدرس تحويل المنازل في المحافظات النائية ومحافظات الصعيد للعمل بالطاقة الشمسية، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والإنتاج الحربي، والعمل على استكمال منظومة النظافة في المحافظات والتوسع في مشروعات تدوير المخلفات الصلبة بالقرى، وإقامة مناطق صناعية وحرفية تستوعب عدد كبير من العمالة. وأكد، في تصريحات صحفية، عقب أداء اليمين الدستورية صباح اليوم، أن تفعيل نظام اللامركزية للقضاء على الروتين والبيروقراطية في المحافظات، يأتي على رأس أولويات الوزارة، وإصدار قانون الإدارة المحلية، واستكمال تطوير القرى الأكثر فقرًا، واستخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية ومقرات دواوين عموم المحافظات والمباني الحكومية بالمحافظات. ولفت لبيب إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال المشروعات التي بدأتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وأهمها استكمال الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات للعام المالي الحالي، والتي تبلغ استثمارتها 3 مليارات و375 مليون جنيه، لتنفيذ برامج الطرق والنقل والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ودعم الأمن والإطفاء والمرور بالمحافظات، إضافة إلى استكمال الخطة العاجلة والتي وجهت لها حوالي 6 مليارات جنيه لدعم الخدمات العاجلة التي تحتاجها القرى والمراكز والمدن خاصة في مجال الرصف وتحسين البيئة. وأضاف لبيب أنه سيتم إعطاء دفعة قوية لاستكمال برنامج القرى الأكثر احتياجًا واستكمال الأحوزة العمرانية، والمخططات التفصيلية للمدن والقرى والعزب والنجوع وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة والمنشآت المخالفة، بما يعمل على إعادة هيبة الدولة، مشيرًا إلى تفعيل دور جهاز التفتيش والمتابعة الرقابية لمتابعة جهود المحافظات والقضاء على أي فساد إداري بالمحليات. وكان لبيب توجه، أمس، إلى مقر وزارة التنمية الإدارية بمدينة نصر، برفقة الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، لتسليم ملف الوزارة بعد قرار مجلس الوزراء بدمجها في وزارة التخطيط، ليتولى الإشراف عليها العربي، في حين يبقى ملف قاعدة البيانات تابعًا للتنمية المحلية.