"المصرية لحقوق الإنسان" تطرح إصدارا جديدا حول مكافحة التعذيب
أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، أحدث إصدراتها "نحو استراتيجية شاملة لمكافحة التعذيب"، والذي يتناول بالرصد والتحليل جريمة التعذيب داخل المجتمع المصري، من خلال الوثائق الدولية التي تجرم التعذيب، والتشريع المصري كآلية وطنية لمناهضة التعذيب، والقضاء المصري ودوره في حماية ضحايا جريمة التعذيب، والقصور التشريعي وأثره على انتشار جريمة التعذيب.
كما تناول الإصدار، التدابير اللازمة لمناهضة جريمة التعذيب، إلى جانب عدد من التوصيات الختامية ومقترح بتعديل بعض نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
من جانبه شدد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، على ضرورة تعديل المادة 126 من قانون العقوبات، بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واستصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الإدعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، لاسيما وأن الدستور الجديد أعطى الحق للضحية في رفع الدعوى مباشرًا للمحكمة في قضايا التعذيب.
وأكد أبوسعدة على ضرورة إعداد دورات تثقفية وتدربية عاجلة لضباط الشرطة خاصة العاملين في إدارات المباحث الجنائية حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة بما يتضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي التزمت بها الحكومة المصرية وذلك بالمواكبة مع تدريس مادة حقوق الإنسان في مناهج التعليم وأكاديمية الشرطة ومعاهد ومدارس التدريب التي يجرى فيها الإعداد المهني لرجال الشرطة.