القضاء التركي يفرض التعتيم الإعلامي على أزمة الرهائن في العراق
حظرت محكمة جنائية في أنقرة اليوم على وسائل الإعلام في البلاد نشر أي معلومة حول أزمة الرهائن الـ80 الذين خطفهم مسلحون جهاديون في الموصل (العراق) وأثارت جدلا في تركيا.
وفرض القضاء القرار على جميع وسائل الإعلام بما فيها الإنترنت، من أجل "الحفاظ على سلامة المواطنين الأتراك"، بعد أن أحالت هيئة مراقبة الإعلام الملف إليه.
وفي حال خرق هذا الحظر يحق للهيئة فرض غرامات ثم منع وسائل الإعلام المخالفة من العمل.
وبدأ مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، "داعش"، في الأسبوع الفائت هجوما في العراق، قاموا خلاله في 11 يونيو باقتحام القنصلية التركية في الموصل وخطفوا 49 رهينة تركية كانوا في المبنى.
كما أنهم خطفوا 31 سائق شاحنة تركيا.
وبدأت الحكومة الإسلامية المحافظة التركية محادثات للتوصل إلى الإفراج عن رعاياها سالمين.
وصرح الرئيس التركي عبد الله جول، للصحافيين اليوم "يتم بذل جهود حثيثة. إننا نبذل أقصى ما يمكننا".
وتحدث رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، من جهته عن "الجهود المكثفة" التي تبذلها أجهزته منددا بعجز إدارة بغداد عن ضمان أمن الجهاز الدبلوماسي التركي في الموصل.
وصرح في كلمته الأسبوعية أمام نواب حزبه، العدالة والتنمية في البرلمان أن "البعثات الدبلوماسية من مسؤولية الدولة المضيفة. لقد فشلت الحكومة المركزية العراقية في تلبية التزاماتها".
وأثارت الأزمة الجدل في تركيا حول علاقات مفترضة لتركيا مع الجماعات المتمردة الإسلامية الأكثر تشددا والمشاركة في الحرب ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد ومن بينها الدولة الإسلامية في العراق والشام.