حوار.. رئيس المنتدى العربي الأوروبي بجنيف: 18 منظمة إخوانية في أوروبا

12:03 م | السبت 21 نوفمبر 2020

أكد أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن المنظمات الحقوقية ذات التوجه السياسي تعمل خلال الفترة الماضية على خدمة الأجندات الخاصة في ظل التمويل المشبوه لها، مشيراً إلى أن العفو الدولية و"رايتس ووتش" أصحاب أجندات ممولة.

وأكد "نصري" في حواره مع "الوطن" أن مصر تقدمت بخطى ثابتة في الملف الحقوقي على المستويين الدولي والإقليمي، وأن هناك 18 منظمة حقوقية إخوانية بأوروبا، وأن النظام القطري يستخدم المنظمات الحقوقية كأداة سياسية وورقة ضغط سياسي على الدولة المصرية.. وإلى نص الحوار..

شهدنا خلال الفترة الماضية عودة لمنظمات المجتمع الممولة وأجندتها المسيسة ضد مصر.. كيف تابعت ذلك؟

- المنظمات الحقوقية ذات التوجه السياسي والأجندات الخاصة والتمويل المشبوه لم تختفِ من الأساس فهي تظل حاضرة في المشهد بدرجات استعداد مختلفة تنشط بشكل كبير مع مع الأحداث السياسية والحقوقية الكبيرة والتي تشارك بها الدولة المصرية وتستغل هذه الفعاليات لتكوين رأي عام سياسي دولي ضد الدولة المصرية مستخدمين الملف الحقوقي المسيس بدرجة كبيرة جدا لتشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي والنيل من سمعتها لتتحول هذه المنظمات إلى ورقة ضغط وأداة سياسية، ومن تلك المنظمات الممولة صحابة الأجندات هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

لماذا تتحرك تلك المنظمات اليوم؟

- تتحرك هذه المنظمات بشكل مكثف ووتيرة سريعة في حالة حدوث تغيرات كبيرة في المشهد السياسي الدولي وهو ما يحدث الآن في الانتخابات الأمريكية وصعود الديمقراطيين لسدة الحكم وهو ما يعني فرصة لهذه المنظمات للتحرك سياسيا ضد مصر مستخدمين الملف الحقوقي داخل دوائر صنع القرار السياسي الأمريكي.

هل ملف حقوق الإنسان في مصر نقطة ضعف؟

- ليس صحيحاً، فهناك تحركات مهمة في ملف حقوق الإنسان قامت به الدولة المصرية وحققت بها طفرة كبيرة، وبالمناسبة هناك نظرة خاطئة بعض الشيء لتحليل المشهد الحقوقي في مصر دائما ما نؤكد أن المشاركة في صنع القرار السياسي والعملية الانتخابية هو الجزء الأهم من المشهد الحقوقي في أي دولة وهو تصور خاطئ بعض الشيء لأن الملف الحقوقي به عدة حقوق أخرى مهمة تقرها الأمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان وهي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية متمثلة في الحق في السكن والحق في العلاج والحق في العمل وهي ما يعد ترسيخ لفكرة حقوق الإنسان على الأرض وهو الأمر الذي تطور بشكل كبير في الدولة المصرية في السنوات ويتمثل في تحسن جيد وملموس في المنظومة العلاجية ومنظمة الإسكان وأيضا الاهتمام بمشروعات التنمية المستدامة لتوفير فرص عمل للشباب وأيضا تمكين المرأة اجتماعيا وسياسيا.

مصر تقدمت بخطى ثابتة في الملف الحقوقي على المستويين الدولي والإقليمي

وماذا عن المستويين الدولي والإقليمي؟

- على المستوى الدولي والإقليمي تقدمت مصر بخطى ثابتة في الملف الحقوقي من خلال مجهوداتها في مكافحة الإرهاب واستضافة لاجئين من حوالي 60 دولة دون قيد أو شرط ودون طلب أي دعم مادي من المجتمع الدولي كما قدمت الدولة المصرية مجهودات كبيرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تمس الأمن القومي لدول الاتحاد الأوروبي وقد لاقت مصر شكرا واستحسانا من المنظومة الأممية والمجتمع الدولي.

تحدثتم من قبل حول منظمات حقوقية إخوانية مؤسسة في أوروبا.. ماذا عن تحركتها اليوم؟

- بالفعل هناك كيانات حقوقية تأسست بسرعة كبيرة بعد 30 يونيو في عدد من الدول الاتحاد الأوروبي ووصل عددها 18 منظمة في دول مثل إنجلترا وألمانيا وفرنسا وسويسرا عاصمة حقوق الإنسان، مستغلين تعاطف بعض من هذه الدول مع الجماعة وبالتالي سهولة التحرك وتلقي التمويل دون وجود آلية رقابية قوية لمتابعة قانونية صرف هذا التمويل بشكل سليم، كذلك هناك تمويل قطري لجمعيات دولية ذات أجندات سياسية

كيف يتم ذلك؟

- النظام القطري يستخدم المنظمات الحقوقية كأداة سياسية وورقة ضغط سياسي على الدولة المصرية نتيجة للخلاف السياسي بين البلدين من خلال تمويل مفتوح لها، كما يقدم النظام القطري أيضا الدعم اللوجيستي وتسخير المنظومة الإعلامية للترويج للتقارير الحقوقية الكاذبة عن مصر إقليميا ودوليا.

النظام القطري يستخدم المنظمات الحقوقية كأداة سياسية وورقة ضغط سياسي على الدولة المصرية

وماذا عن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في التصدي لتلك التحركات؟

- المجلس القومي لحقوق الإنسان غائب بشكل واضح عن المشهد الحقوقي الدولي مشاركته في دورات المجلس الدولي الثلاث ضعيفة جدا وتتم بشكل مركزي عن طريق أعضاء قليلين ولا يوجد تفعيل حقيقي للجان المجلس والتي تعمل بالتوازي مع لجان المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهي من المفروض أنها حلقة الوصل بين الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملف الحقوقي وبين المفوضية السامية للرد على كل الاستفسارات التي تأتي من المنظمات الحقوقية والدول الأعضاء الـ47.

وماذا عن دور منظمات المجتمع المدني الوطنية؟

- بعض منظمات المجتمع المدني المصري تقوم بدور فعال في هذا الملف لكن الكثير منها يحتاج للتواجد في أوساط المجتمع الدولي والمنظومة الأممية وتقديم الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر، والتواصل السليم من خلال استخدام الآليات الأممية المتاحة وعدم ترك مساحة كبيرة للمنظمات الحقوقية الإخوانية للتحرك داخل أروقة الأمم المتحدة وتحديدا المجلس الدولي لحقوق الإنسان والرد على التقارير الحقوقية الكاذبة والشهادات الحية المفبركة.

أيضاً أدعو منظمات المجتمع المدني المصرية الوطنية لدعوة المنظمات الدولية التي تتسم بالنزاهة والحيادية لمتابعة الملف الحقوقي المصري بهدف تقديم بعض التوصيات تساعد في تحسين الوضع الحقوقي المصري كما يمكن استغلال قدرة هذه المنظمات على نقل الصورة الحقيقية وما طرأ من تحسينات إلى المجتمع الدولي من خلال الآليات المتاحة لديها.