الرؤية المصرية لحقوق الإنسان.. مشروع شامل داخليا وخارجيا
الرؤية المصرية الشاملة لحقوق الإنسان
تقع قضية حقوق الإنسان في قلب المشروع الوطني الشامل الذي تتبناه الدولة المصرية منذ عام 2014 إلى الأن.
وتُولي الدولة المصرية قضية حقوق الإنسان اهتمامًا كبيرًا لتحقيق تطلعات الشعب الذي قام بثورتين خلال 3 سنوات حيث قرر أن يعيد تجربته الثورية التي اندلعت في يناير 2011 في 30 يونيو 2013، بالرغم من التخديدات الكثيفة التي أصدرها النظام السياسي حينذاك، وجماعته الإرهابية التي ينتمي إليها.
وتبنت الدولة المصرية مشروعًا وطنيًا شاملًا يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان بأجيالها الثلاثة، بداية من الحقوق المدنية والسياسية، بجانب الحقـوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأخيرَا ما يعرف بـ"الجيل الثالث" من حقوق الإنسان.
ومن ثم يمكن القول إن لدى مصر رؤية شاملة حول حقوق الإنسان لا تعتمد فقط على دور الدولة، وإنما تتجاوزه إلى دور المجتمع المدني ودور المؤسسات الدينية كالأزهـر الشريف والكنيسة، ودور الفـرد نفسه.
ويأتي إيمان الدولة المصرية بحقوق الإنسان ليس على الصعيد الداخلي فقط، وإنما أيضا على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تدرك الدولة المصرية أن تعزيز حقوق الإنسان سيساعد ويساهم في احتواء الأبعاد الإنسانية للأوضاع المضطربة والأزمات المتأججة التي تعج بها المنطقة.
كما ترى أن تعزيز حقوق الإنسان واحترامها سـيمنع تصدير هذه التهديدات إلى خارج الإقليم ووصولها للساحة الدولية.
وفي هذا السـياق، يمكن بلورة أبرز الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وأبرزها:
الجيل الأول: الحقوق المدنية والسياسية:
- في أعقاب ثورتي 2011 و2013 ، لم تقم الدولة المصرية بتطبيق نظام قضاء اسـتثنائي وتعسـفي، وإنما تم التعامل مع الرموز الفاسدة والعنيفة وفقا لمسار القانون العادي، ولم تتم معاقبة أي شخص أو فصله من عمله لمجرد انتمائه الفكري ما لم يكن فاعلًا عنيفا على الأرض.
- استحداث أداة اتصال سياسي مباشر تتمثل في المؤتمرات الدورية بين الرئيس والوزراء مع الشباب والإعلاميين والصحفيين وفئات المجتمع المختلفة والمهمشة والمجتمع المدني.تعديل قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم صلاحياته واستقلاله وفقًا للدستور، واتساقًا مع مباديء باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.إنشــاء الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتـب النائب العام، تختص بالتحقيق في الشكاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.تم تعديل قانون الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في 2017، حيث سلب التعديل من وزارة الداخلية حق منع المظاهرة أو تاجيلها أو تعديل مسارها، ومنحه للقضاء فقط تحقيقًا للمساواة.
- قانون الجمعيات الأهلية في يوليو2019، يتيح تأسـيس الجمعيات الأهلية واكتسابها الشخصية الاعتبارية بالإخطار، مع منحها مزايا مالية وإعفاءات ضريبية، وحق تلقي الأموال والمنح بعــد إخطار الجهة الإدارية.
كما يلغي أية عقوبات سالبة للحقوق، ويحظر حل الجمعية أو مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويخفـض الرسوم المقررة للتصريح للمنظمات الأجنبية بالعمل، ويسمح بزيادة نسبة الأجانب في عضوية أو مجالس إدارة الجمعيات الأهلية إلى 25% ويُنشئ أيضًا صندوقا لتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية للجمعيات والمؤسسات الأهلية للنهوض بمستواها، مع وضع تنظيم شامل للعمل التطوعي.
- وايمانًا بأهمية دور الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع ونظرًا لأنها أصبحت تزيد على 57 ألفا، بدأ المحافظون منذ عام 2017 يدعون ممثلًا للاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية في كل محافظة لحضور جلسات المجلس التنفيذي للمحافظة بهدف دعم سبل التواصل مع كيانات المجتمع المدني.
- تلافي قانون المنظمات النقابية العمالية عيوب القانون السابق حيث منح المنظمات النقابية سواء كانت لجان نقابية أو نقابة عامة أو اتحادًا الشخصية الاعتبارية وأرسى حق العمال في تكوين النقابات وفي الانضمام لأكثر من منظمة نقابية إذا كانوا يمارسون مهنًا متعددة، وحظر حل مجالس إداراتها دون حكم قضائي، كما أتاح للمنظمة النقابية تنظيم الإضراب عن العمل، وجعل جمعيتها العمومية السلطة العليا التي ترسم سياساتها، واجريت في عام 2048 الانتخابات النقابية العمالية وفقًا لهذا القانون بعد توقفها 12 عامًا، وأسفرت عن تغيير 80% من الأعضاء النقابيين في نحو 2500 لجنة، و 145 منها غير تابعة للاتحاد العام.وفي يوليو 2019 وافق مجلس النواب على الغاخذ بتوصية منظمة العمل الدولية بتعديل القانون فتم الغاء كافة العقوبة السالبة للحرية، وخفض النصاب لتكوين اللجنة النقابية من 150 إلى 50 عاملًا، واللجان النقابية اللازمة لتكوين نقابة عامة من 156 إلى 10 لجان، والعمال الاعضاء من 20 ألف، إلى 15 ألف عامل، والنقابات العامة اللازمة لإنشاء اتحاد نقابي من 10 إلى 7 نقابات عامة واعضاء النقابات العامة من 200 ألف، إلى 150 الف عامل.
- قانون ترميم وبناء الكنائس وتم تقنين أوضاع 1021 كنيسة ومبنى خدميًا حتى يوليو 2019.
- قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أجزاء بالمادة 71 من قانون نظام العاملين المدنيين، حيث قصر حق العامل المسلم في أداء فريض الحج، حيث أقرت المحكمة بحث العاملين المسيحيين إجازة وجوبية لمدة شهر بأجر كامل لمرة واحدة لزيارة القدس.
- إنشاء منتدى السماحة الوسطية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية استحداث مقرر دراسي في مختلف مراحل التعليم الأزهري لتأصيل القيم الإسلامية ودعم حقوق الإنسان والتعددية.
- تنفيذ مبادرة "الأزهر يجعنا" في مراكز الشباب لنشر قيم التسامح وقبول الأخر.
- مبادرة "بيت العائلة المصرية" التي تجمع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، لتعميق مبدأ المواطنة ومكافحة التحريض على العنف والتمييز.
- إنشاء الأزهر الشريف لـ"المرصد العالمي" باللغات المختلفة لتنفيذ الأفكار المتطرفة والمزاعم الإرهابية.
الجيل الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
- خطة لإصلاح اقتصادي شاملة
- إقامة مشروعات كثيفة العمالة "العاصمة الادارية ومنطقة قناة السويس، ومحطات توليد الكهرباء، وانشاء محطة نووية تضم 4 مفاعلات، وانشاء 7500 صوبة زراعية، وانشاء 5759 حوض استزراع سمكي"، وغيرها من المشروعات.
- البرامج الاجتماعية (تكافل وكرامة، حياة كريمة، المشروعات التنموية بالمناطق الأكثر فقرًا، رغيف الخبر، وبرامج التموين).
- تطوير العشوائيات والإسكان المتوسط ومحدود الدخل، حيث اقامت 102 ألف وحدة بديلة لسكان المناطق الخطرة، وجار تطوير 90 ألف منطقة عشوائية بمختلف المحافظات بإجمالي 92355 وحدة.
- توفير مياه الشرب النظيفة والآمنة، حيث نفذت الحكومة 276 مشروعًا منذ نهاية 2014، لتصل مياه الشرب النظيفة والأمنة إلى أكثر من 98% من السكان.
- خطة تطوير التعليم التي شملت تطوير 2038 مدرسة، و 506 مدارس تعليم فني، وانشاء 10 مدارس للمتفوقين، و 18 مركزًا للموهوبين، وكذا تدشين "بنك المعرفة".
- تعزيز التعاون مع المجتمع المدني لمحو الأمية.
- البحث العلمي، حيث زادت ميزانيته من 22 مليار جنيه في عام 2014، إلى 29 مليار جنيه في عام 2018، ورعاية النوابغ والمبتكرين.
- المبادرات الصحية مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية كالسكر والضغط والسمنة، وفي فبراير 2019 بدأت حملة الكشف عن وعلاج أمراض السمنة.
- بالنسبة لتمكين المرأة، أسفرت الانتاخبات البرلمانية في عام 2015 عن عضوية 90 نائبة، 76 بالانتخاب، و 14 بالتعيين، ومنذ 2018 توجد 8 وزيرات تشغلن 25% من الحقائب الوزارية، وعينت امرأتان لأول مرة كمحافظ.
- في 2016 تم اطلاق حملة "طرق الأبواب" بالقرى والنجوع لرصد شكاوى المرأة والتوعية بالخدمات الحكومية كما تم اطلاق مبادرة "هن قادرات" حيث قدمت 2812 خدمة طبية.
- في مواجهة العنف ضد المرأة تم إطلاق 3 استراتيجيات وطنية في عام 2015، وهي "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر".
- تم تدشين برنامج "معًا لخدمة الوطن" بهدف توعية الداعيات المسلمات والراهبات بأهمية تضمين رسالة إزالة جميع أشكال العنف ضد المرأة
- إنشاء صندوق الطفل لرعاية وحماية أطفال الشوارع لمناهضة عمالة الأطفال ورعاية أطفال الشوارع والحد من انتشار الظاهرة.
- تم إعلان عام 2018 للأشخاص ذوي الاعاقة وكفل لهم القانون المشاركة الفاعلة في جميع مناحي الحياة، وتم وضع استراتيجية صحية لهم بمشاركة الجمعيات الأهلي لتوفير برامج صحية بتكلفة معقولة.
- فيما يتعلق بتمكين الشباب، فقد تم عضوية 59 شابًا بمجلس النواب، إضافة إلى مؤتمرات الشباب ومنتدى شرم الشيخ، فضلًا عن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بجانب تعيين 41 معاون وزير، و 6 نواب محافظين، وتخيصيص 50% للشباب في عضوية المجالس التخصصية للتنمية المجتمعية والتعليم والبحث العلمي.
الجيل الثالث: الحقوق الجماعية أو الحقوق التضامنية
- الحق في السلام يأتي في قلب الرؤية المصرية تجاه أي صراع أو نزاع أو أزمة، سواء اتصلت بالدولة المصرية بشكل مباشر أو ارتبطت باحدى دول المنطقة، لذا تؤكد الرؤية المصرية دومًا اهمية بناء وتعزيز السلام من خلال الحل السياسي والدبلوماسي.
- استراتيجية التنمية المستدامة 2030 بمشاركة مجتمعية واسعة ضمت رؤى المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وبمشاركة شركاء التنمية الدوليين.
- تتبنى الدولة المصرية استراتيجية ذات بعدين، البعد الداخلي وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف حسن إدارة واستغلال الموارد المائية، ورفع كفاءة منظومة ادارة المخلفات الصلبة والحد من تلوث الهواء.
- التأمين الصحي الشامل الذي يشكل العمود الفقري للتطوير طوير الأجل لمنظومة الصحة حتى 2030، وأطلقت المرحلة الأولى في 2018، بخمس محافظات بتكلفة 1.8 مليار جنيه.
قضية اللاجئين:
- تكفل مصر للاجئين وطالبي اللجوء حرية السكن والتنقل، ويبلغ عدد المسجلين لدى المفوضية السامية والتنقل ويبلغ عدد المسجلين لدى المفوضية السامية لشئون اللاجئين، 250 ألف من 55 جنسية، إضافة إلى زهاء 5 ملايين شخص فر معظمهم من النزاعات المسلحة في دول الجوار الجعرافي.
- تؤكد مصر أهمية مبدأ المشاركة في تحمل أعباء توفير استضافة اللاجئين، وترى أن الحلول قصيرة الاجل القائمة على تقديم العون لهم غير كافية، ولابد من حلول طويل المدى للقضاء على أسباب اللجوء، والتعامل بمنظور شامل يراعي الشق التنموي ولا يقتصر على الأمني.
الهجرة غير المشروعة والإتجار بالبشر:
- في عام 2017 اُنشئت لجنة وطنية تنسقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لتنسيق السياسات والخطوط والبرامج وتقديم الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين، حيث أجرت عدة دراسات اجتماعية، كما اطلقت اللجنة استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية حتى عام 2026، بهدف تعزيز التعاون بين الحكومة والأطراف غير الحكومية.
- إنضمت مصر إلى حملة "القلب الأزرق" للتوعية بجريمة الاتجار بالبشر، كماتم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة البشر 2016 - 2021، بجانب انشاء دوائر جنائية بجميع محاكم الاستئناف تختص بجرائم الاتجار بالبشر، فضلًا عن اعداد خريطة توضح مدى انتشار جرائم الاتجار بالبشر بمحافظات لأعوام 2014- 2017، بجانب مأوى آمن لضحايا الاتجار بالبشر.