أمن القاهرة يفرج عن عبدالله الشامى بعد تأكيد النيابة أنه ليس مطلوباً

أنهت مديرية أمن القاهرة أمس إجراءات إخلاء سبيل عبدالله الشامى، مراسل قناة «الجزيرة» القطرية بعد قرار المستشار هشام بركات، النائب العام بإخلاء سبيله بسبب ظروفه الصحية وشمل القرار إخلاء سبيل 12 آخرين ألقى القبض عليهم أثناء فض اعتصام رابعة العدوية. وجاء قرار النائب العام بعد أن تقدم «الشامى» بتظلم إلى المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة وأحاله إلى المستشار محمد الخولى، رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، الذى فحص أسباب التظلم، وانتهى إلى اتخاذ قرار بإخلاء سبيله مع باقى المتهمين بسبب الظروف الصحية. وأرسلت النيابة قرار إخلاء سبيل الشامى، وباقى المتهمين إلى اللواء على الدمرداش، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة لتنفيذه، وخاطبت أجهزة الأمن النيابة العامة لبيان اتهام «الشامى» أو المتهمين المخلى سبيلهم فى قضايا أخرى أم لا، وتبين من أعمال الفحص أن «الشامى» ليس متهماً فى قضايا أخرى ولم يصدر ضده أحكام قضائية أو قرارات ضبط وإحضار على ذمة قضايا أخرى، وأن القضية الوحيدة المتهم فيها هى فض اعتصام رابعة. ووصل «الشامى» إلى ديوان قسم شرطة مدينة نصر فى تمام الساعة الثالثة والنصف، وذلك استكمالاً لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله من مبنى القسم، بعد قرار النائب العام، وتبين أن عبدالله و12 آخرين مخلى سبيلهم من قرار المستشار هشام بركات، النائب العام، وحضر «عبدالله» وسط حراسة أمنية مشددة من مصلحة السجون، وتم تسليم المأمورية إلى مأمور قسم أول مدينة نصر وتحرر محضر، واستدعى العميد ناصر حسن، رئيس قطاع مباحث شرق القاهرة ضابط البحث الجنائى للكشف عن المخلى سبيلهم. من ناحية أخرى تلقى النائب العام الكويتى بلاغين منفصلين، من رئيس الوزراء وأحد أفراد الأسرة الحاكمة، يطالبانه فيه بالتحقيق فى مزاعم حول مخطط انقلابى وشبهات فساد أثيرت خلال لقاء تليفزيونى بثته إحدى القنوات الفضائية، فى إشارة لحديث الشيخ أحمد الفهد، أحد أفراد العائلة المالكة لقناة «الوطن» الفضائية الكويتية الخاصة. وتأتى هذه التطورات بعد اتهامات مماثلة ساقها مسئولون فى المعارضة الكويتية ضد بعض المسئولين السابقين، مفادها أنهم اختلسوا نحو 50 مليار دولار على مدى السنوات السبع الماضية وأودعوا هذه الأموال مصارف أجنبية، بينها مصرف إسرائيلى.