الفئات المتضررة من كورونا.. حل مشاكلك في وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
تعمل وزارة التنمية المحلية على تعزيز دور وحدات حقوق الإنسان التى تم إنشاؤها بكل محافظة بقرار من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية وذلك لضمان رضا المواطن، والتأكيد على خصائص ومعايير حقوق الإنسان ودور المجلس القومى لحقوق الإنسان والوزارة فى هذا المجال، و الثقافة العامة لحقوق الإنسان وتحديات التطبيق فى الإدارة المحلية ومبادئ حقوق الإنسان على المستويين المحلى والعالمى والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، والمشكلات والتحديات الدولية التى تعوق الحماية الداخلية والدولية لحقوق الانسان والضمانات الدستورية والتشريعية لحقوق الإنسان.
رصدت "الوطن" عددا من مهام وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات وهى كالتالى..
- تعزيز دور وحدات حقوق الإنسان وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المتسدامة 2030.
- التعامل مع الشكاوى الخاصة بالمواطنين.
-تطوير أداء عمل وحدات حقوق الإنسان.
-الاهتمام بحقوق المواطن وحل مشكلاته وخاصة الخدمات الإنسانية فى كافة المجالات.
- التواصل الجيد مع المواطن والاستماع إلى شكواه ودراستها وبحثها وتوجيهها إلى الإدارات المختصة بالوحدات المحلية أو المحافظات ومتابعة حلها وإبلاغ المواطن بما تم فى الشكوى.
-ترسيخ مبدأ التعاون بالمشاركة بين المواطن والدولة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
-الاهتمام بشكاوى المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجاً وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات التى تضررت من تداعيات فيروس كورونا وبحث أوضاعهم لدراسة إمكانية توجيههم إلى الحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك بالمحافظات لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر توفر لهم فرصة عمل ودخل شهرى.
- التركيز على الدور التوعوي لتعريف المواطنين بحقوق الإنسان ومتابعة حل المشكلات وحسن أداء الخدمات للمواطن وحسن التعامل معه.
-التنسيق مع المجتمع المدنى لإقامة حملات توعية للمواطنين لتعريفهم بحقوقهم داخل الوحدات المحلية كنوع من الرقابة الشعبية.
- نشر ثقافة حقوق الانسان بين العاملين فى الوحدات المحلية والمواطنين .
- التركيز على المواطنين فى القرى والنجوع والعزب لمعرفة احتياجاتهم وما تقوم به الدولة من مشروعات لخدمتهم.