حبس النائب السلفي أنور البلكيمي 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ

قررت محكمة جنح كرداسة برئاسة المستشار تامر رشاد، وأمانة سر أحمد مختار، بحبس النائب السلفي سعيد أنور البلكيمي، عضو مجلس الشعب "المنحل" 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ، ودفع المصروفات على خلفية اتهامه بالبلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، عقب إجرائه عملية تجميلية بأنفه، وادعائه بقيام عناصر مجهولة بالتعدي عليه. عقدت الجلسة في الـ12 من ظهر اليوم، ولم تستغرق سوى ربع ساعة. ومنع القاضي دخول المصورين والقنوات الفضائية كما شهدت الجلسه غياب أنصار النائب السلفي وحزب النور من الحضور وكذلك غياب المتهم. استمع القاضي إلى دفاع المتهم، الذي دفع بانتفاء القصد الجنائي؛ لوجود المتهم تحت تأثير المخدر الذي تم حقنه به قبل إجراء العملية التي استغرقت أكثر من 3 ساعات ونصف الساعة، وخرج بعدها بنصف ساعة وكان على المستشفى أن تتحفظ على المتهم لحين الإفاقة التامة من المخدر، كما طالب الدفاع بتطبيق المادة 62 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه لا توجد عقوبات على كل من كان فاقدًا للوعي. وأضاف دفاع المتهم، إن القضية سياسية ويهدف بها الإعلام مهاجمة التيار السلفي، وابتعاد المواطنين عنه، مؤكدًا أن ما حدث مع المتهم هو نفس ما حدث مع الدكتور حسن البرنس، حين قام بالادعاء بمحاوله قتله. لكن لمهارة حزب الحرية والعدالة في التعامل مع وسائل الإعلام جعله ينفذها بمهارة ودون أخطاء، علة عكس ما حدث مع المتهم وحزب النور السلفي الذي ليس له أي خبره في التعامل مع وسائل الإعلام مما جعله متهما الآن. وطالب الدفاع، في نهاية مرافعته، بالبراءه لموكله. ليرفع القاضي بعدها الجلسة لمدة نصف ساعة وعاد بعدها، وأصدر قراره السابق. كانت النيابة العامة، أحالت النائب السلفي أنور البلكيمى، عن دائرة السادات مركز المنوفية، إلى المحاكمة بعدما أثار جدلاً واسع النطاق أثناء فترة عضويته في مجلس الشعب "المنحل"، في القضية التي عرفت إعلاميا بقضية "نائب الأنف"، بعد أن استمعت إلى أقواله، بعد موافقة اللجنة التشريعية بالمجلس على طلب النائب العام برفع الحصانة عنه للتحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات حول بلاغه الكاذب ضد مجهولين بالاعتداء عليه بالضرب، وسرقة مبلغ 100 ألف جنيه منه، بعدما قدم مدير مستشفى "سلمى" للتجميل بالعجوزة ما يفيد إجراء النائب لعملية تجميل بأنفه.