رئيس "الدفاع عن الأطفال" يطالب بتشكيل لجنة لمراجعة التشريعات
رفض أحمد مصيلحي، المحامي ورئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، التعديلات التي انتهى إليها قسم التشريع بمجلس الدولة والخاصة بتعديل بعض مواد قانون الطفل 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، فيما يتعلق بإحالة الأطفال إلى السجون العمومية بعد استكمال سن 18 عامًا.
وناشد القائمين على التشريع بتشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين في مجال الطفولة، قبل إصدار التشريعات والتي يمكن أن تضر بالمجتمع المصري ولا تفيده.
وقال مصيلحي: "من المفترض أن يتم تأهيل الأطفال المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ودمجهم في المجتمع مرة أخرى، أثناء فترة تنفيذ الحكم، وأن ذلك يتطلب منظومة كاملة ومتطورة من الموظفين والإداريين العاملين بوزارتي التضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية، لتنفيذ ذلك ومن المفترض أن يتم ذلك ببذل جهد من العمل الشاق، والمنظم لتأهيل الأطفال واستمرارهم، إلى سن الـ21 عامًا حتى لا يتم التأثير عليهم بأي صورة من المحكوم عليهم في السجون العمومية، ويصبح أكثر عرضة لتعلم الجرائم المختلفة قبل انتهاء فترة الاحتجاز، خاصة أنه وفقًا للقانون المدني المصري، أن الفرد من سن 18 حتى 21 عامًا لا يزال ناقص الأهلية، ومن ثم فإن التأثير على سلوكه بالانحراف هو الأرجح وليس العكس".
وطالب مصيلحي، وزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية، بالاهتمام الكامل بالأطفال داخل أماكن احتجازهم، وبذل كل الجهد لتأهيل ودمج هؤلاء الأطفال في المجتمع مرة أخرى وفقًا لقانون الطفل.