"جبرائيل" يرفع دعوى قضائية لتجميد "النور" وحظر ترشحه في الانتخابات

أقام نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان الدعوى رقم 1991 لسنة 2014 مستعجل القاهرة، طالبًا فيها الحكم وبصفة مستعجلة بتجميد ووقف نشاط حزب النور، أمام الدائرة الثالثة بمحكمة عابدين، وحظر ترشحه في انتخابات البرلمان القادم. وقال جبرائيل، في نص الدعوى: " حزب النور السلفي تأسس في ظل نظام حكم الإخوان على أساس ديني، ومرجعية دينية، وانتهج قادته سياسة تبنوها في حزبهم، مخالفة لما أجمع عليه الشعب المصري، حينما خرج بالملايين يوم 30 يونيو 2013، طالبًا إسقاط نظام الرئيس المعزول محمد مرسي. وأضاف: "لم نر حزب النور، وهو يمثل الجناح السياسي للدعوة السلفية لهم تواجدًا في ثورة 30 يونيو، بل العكس كانوا داعمين لحكم الإخوان في اعتصامي رابعة والنهضة، فضلاً عن مواقفهم المتشددة، والتي تمثل خطرًا على النسيج الوطني، فكم انتهج قيادته منهج أحداث انشقاق بين أبناء الوطن الواحد، فدعوا إلى عدم تهنئة الأقباط في أعيادهم وانتهجوا مبادئ أساسية في حزبهم". وأشار إلى أن حزب النور يرى أنه لا يجوز للقبطي، كما لا يجوز للمرأة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، كما لا يجوز للقبطي والمرأة شغل المناصب ذات الولاية مثل مناصب القضاء والمناصب السيادية في الدولة، فضلاً عن دورهم البارز في إخراج دستور الإخوان الذي لا يؤمن بفكرة الدولة ولا الهوية الوطنية. وأوضح جبرائيل، أن استمرار حزب النور يمثل خطورة على المجتمع المصري، خاصة أنه مخالف لنص المادة 74 من الدستور المصري الجديد، والتي تحظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني، وكذلك المادة 53 التي تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء، ولا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس"، والمادة "11" ، والتي تكفل فيها الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق وفقًا للدستور".