منظمة العمل الدولية : تدشين خطة لتوظيف الشباب حتى عام ٢٠١٥ مع وزارة القوى العاملة
على مدار يومين بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر عقدت منظمة العمل الدولية " المشاوره الإعلامية حول دور الاعلام فى دعم العمل اللائق " حيث أكد دكتور يوسف القريوتى مدير المنظمة على عدم انحياز المنظمة كجهه دولية للنقابات المستقلة على حساب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مشيرا ان تعامل المنظمة مع الدولة وليس مع كيانات .
وشدد على مساندة المنظمة للطبقة العاملة من خلال عملها ومشاريعها بمصر مؤكدا على أهمية دور الاعلام فى دعم العمل اللائق .
واكد ان المنظمة لا دخل لها فيما يثار حول تقسيم وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال فصل قطاع الهجرة والمصريين بالخارج وأوضح ان المنظمة لم تقدم رؤية حول هيكلة الوزارة مشيرا ان دور الوزارة فيما يتعلق بقطاع الهجرة هو التأكيد على حماية حقوق العمال المهاجرين .
وفى ذات السياق اكد محمد الطرابلسي مستشار الشئون النقابية بمنظمة العمل الدولية فى إطار هجومة على قانون ٣٥ ان النقابات المستقلة ليس لها اى سند قانونى فى الدفاع عن حقوق العمال وغير ملتزمة باى اتفاقيات دولية وقعت عليها الدولة او أطراف العملية الإنتاجية وقد تعاقب بتهمة انتحال صفه بالرغم من شعبيتها بين عمال مصر .
ونفي الطرابلسي ممارسة منظمة العمل لاى تمييز ضد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر او النقابات المستقلةوان تجميد التعاون معهم يرجع لتمسك وزراء القوى العاملة بتطبيق قانون ٣٥ بالرغم من عدم قانونيته .
فيما أكدت امال الموافى مسئول الوظائف اللائقة بمنظمة العمل الدولية على ارتفاع نسبة البطالة فى مصر بين الشباب عقب ثورة ٢٥ يناير الى ١٣٪ طبقا لإحصائيات منظمة العمل مقسمة بين ١٠٪ للذكور و٢٥ ٪ للإناث حيث يستوعب القطاع الغير الرسمى من شباب البطاله المقنعة ذوى المؤهلات المتوسطة تصل الى ٤٥٪ من الاقتصاد الحكومى وهو الامر الذى ادى الى ظهور الاحتجاجات الفئوية .
وقال ان منظمة العمل الدولية ساهمت فى فى تحسين اداء وزارة القوى العاملة من خلال تدشين خطة توظيف الشباب حتى عام ٢٠١٥ والتى تهدف الى تحسين نظم المعلومات وسوق العمل وتشجيع قيام المشاريع المتوسطة ودعم العمل الفنى كما قامت منظمة العمل بتدريب نحو ٢٩٠ مكتب تشغيل تابعه لوزارة القوى العاملة على مستوى الجمهورية على كيفية مساعدة الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة لهم من خلال توجيهم للتدريبات التى تؤهلهم لسوق العمل او للوظائف المتاحة .
وفى ذات السياق قالت نشوى بلال مدير البرامج بمنظمة العمل الدولية ان التقرير العالمى للحماية الاجتماعية لعام ٢٠١٤/٢٠١٥اظهر ان حوالى ٧٠٪ من سكان العالم لا يتمتعون بنظم حماية اجتماعية ملائمة والتى تشمل ضمان اجتماعى وصحى وإعانات بطالة وإعانات إعاقة والحماية من إصابة العمل وكذلك حماية الأمومة وكان من ابرز تدخلات منظمة العمل بالقاهرة لترسيخ مفهوم الحماية الاجتماعية مشروع تقديم المشورة الفنية للحكومة المصرية مع عرض لأفضل الممارسات الدولية لتحديد الحد الأدنى للأجور وإصلاح هيكلة .
وأشارتإلى أن مكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال لاتاتى من حيث الأهمية فى نفس مستوى إصلاح منظومة الأجور فى مصر وتحقيق ضمان اجتماعى طويل الأجل