أول دعوى قضائية لوقف مراقبة الداخلية لـ"فيس بوك" و"تويتر"

أقام عدد من المنظمات الحقوقية وبعض المواطنين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد وزارة الداخلية، تطالب بإيقاف نظام مراقبة الشبكات الاجتماعية "فيس بوك" و"تويتر". وطالبت الدعوى التي حملت رقم63055 لسنة 68 قضائية، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء ممارسة محدودة، تستهدف شراء تطبيقات تمكنها من مراقبة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، والتجسس على أنشطة المستخدمين، سواء في المجال العام المتعلق بتبادل الآراء والمعلومات، أو في المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة. وقالت المنظمات في دعواها، إن السلوك الذي تسعى وزارة الداخلية لانتهاجه غير مشروع ويخالف الدستور، لما يشكله من انتهاك جسيم لحزمة الحقوق والحريات العامة التي يتضمنها الدستور المصري، والتي لا يجوز تقييدها بما ينال من أصلها أو محتواها، ومنها حرية التعبير، وحرية تبادل المعلومات، والحق في الخصوصية، والحق في الأمان. كان وزير الداخلية أصدر قرارًا بإجراء الممارسة المحدودة رقم 22 لسنة 2014/2013 ضمن مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي.