"الخرطوم" تطلب من مصر المشاركة في مبادرة حوض النيل
دعا السودان اليوم مصر إلى استئناف انشطتها في مبادرة حوض النيل التي انسحبت القاهرة منها قبل 4 أعوام على إثر تبني اتفاق يقلص امتيازاتها في مياه النهر.
وهذا الاتفاق الذي وقعته 6 دول أعضاء في مبادرة حوض النيل وضع خصوصا حدا لحق النقض "الفيتو" الذي كانت تتمتع به مصر والسودان ضد أي مشروع يتعلق بمجمل مسار النهر والذي منح البلدان بموجبه 90% من الموارد.
والاتفاق، الاطار للتعاون، الذي وقعته إثيوبيا وبوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا ينص خصوصا على "استخدام عادل" لمياه النهر. ولم يوقع على الاتفاق كل من السودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وإريتريا ومصر.
ودليلا على الاحتجاج، وضعت مصر التي تعتمد بشكل كامل على مياه نهر النيل، حدا لغالبية أنشطتها داخل المنظمة التي تسمح للدول المطلة على النهر أن تبحث في شأن إدارته المشتركة.
وأعلن وزير المياه والكهرباء السوداني معتز موسى عبد الله سليم، في الاجتماع السنوي لوزراء الموارد المائية في دول حوض النيل في الخرطوم "أود أن أوجه نداء إلى أمتنا الشقيقة مصر. من فضلكم، مقعدكم لا يزال شاغرا".
وأضاف أن "استئناف أنشطتكم داخل مبادرة حوض النيل سيعزز مكاسبنا ووحدتنا في المنطقة أكثر".
وأرسلت مصر وفدا إلى هذا الاجتماع لأنه يشكل فرصة لبحث الاتفاق المثير للجدل وإنما من خارج هذه اللقاءات الوزارية. ولم تشارك القاهرة في أي نشاط للمنظمة منذ 2010، كما أعلن مستشار وزير الخارجية المصري احمد ابو زيد، على هامش المحادثات لوكالة "فرانس برس".
ولم يشارك وزير المياه والري المصري الجديد حسين محمد المغازي، في الاجتماع لأنه لم يؤد اليمين كعضو في الحكومة المصرية الجديدة.