«الوطن» تنشر مشروع قانون حماية الأراضى الزراعية ومنع التعدى عليها

حصلت «الوطن» على نصوص مشروع قانون حماية الأراضى الزراعية ومنع التعدى عليها، قبل عرضه على رئيس الجمهورية لاعتماده. ونص مشروع القانون المقترح على حظر الاعتداء على الأراضى الزراعية سواء بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعى واحد، خلال أى فترة من فترات الزراعة يتم حسابها من تاريخ آخر زراعة. ونص أيضاً على حظر إقامة أى مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، كذلك أيضاً حظر تقسيم الأراضى للبيع أو الشراء المجزأ بقصد البناء عليها. وتضمن القانون المقترح حظر إقامة مصانع أو ورش أو «قمائن طوب» فى الأراضى الزراعية، وكذلك استخدام أو استغلال الأتربة الناتجة عن تجريف الأراضى الزراعية فى تشغيل المصانع أو الورش أو قمائن الطوب. واستثنى القانون الجديد من ذلك الحظر الأراضىَ التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى والأراضى الزراعية التى يقام عليها مشروعات للنفع العام، بموافقة وزير الزراعة المختص، وكذلك أعمال الإحلال والتجديد للمبانى القديمة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، بشرط أن تكون ثابتة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد. ونص القانون فى مادة أخرى على تشكيل لجنة داخل كل قرية أو عزبة أو كفر يرأسها رئيس الوحدة المحلية بالقرية، وبعضوية كل من ضابط شرطة النقطة ومدير الجمعية الزراعية والمشرف الزراعى للحوض وعمدة القرية أو من ينوب عنه من المشايخ والخفراء، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أخرى على مستوى كل مدينة تتكون من مدير إدارة الزراعة ورئيس الوحدة المحلية ورئيس قسم حماية الأراضى ومدير بنك القرية ومأمور قسم الشرطة أو المركز بالمدينة، على أن تكون مهمة اللجنتين تحرير المحاضر اللازمة ومصادرة وضبط كافة الأدوات والآلات المستخدمة فى التعدى على الأراضى الزراعية وإصدار قرارات الإزالة ومتابعة تنفيذ هذه القرارات. كما ينص مشروع القانون الجديد على معاقبة كل من يثبت تورطه وتقصيره وتقاعسه أو إهماله فى الإبلاغ والضبط أو اتخاذ القرارات المناسبة فى الوقت المناسب من أعضاء اللجنتين - بالعزل من وظيفته، مع تطبيق كافة الإجراءات والعقوبات التكميلية. وشدد مشروع القانون الجديد العقوبة على المخالفين والمعتدين على الأراضى الزراعية بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه عن كل فدان يتم تبويره، فضلاً عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة فى أعمال التعدى بالبناء أو التجريف للأراضى الزراعية.