كندا تعلن أكبر حزمة مساعدات منذ الحرب العالمية الثانية لمواجهة كورونا
وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند
قررت الحكومة الفيدرالية الكندية توفير 100 مليار كندي (نحو 77 مليار دولار أمريكي)، لدعم اقتصاد البلاد في مرحلة ما بعد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقالت وزيرة المالية كريستيا فريلاند، أمس الاثنين، إنها "أكبر حزمة مساعدات اقتصادية في بلدنا منذ الحرب العالمية الثانية"، وفقًا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الثلاثاء.
وسيؤدي الإنفاق إلى رفع العجز إلى مستوى تاريخي يبلغ 381.6 مليار دولار كندي بحلول مارس 2021، وتشمل الخطة واسعة النطاق، مساعدات لقطاعات الأعمال المتضررة بشدة، واستثمارات في دور الرعاية طويلة الأجل وتوزيع لقاح "كوفيد - 19".
ويأتي الإعلان في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة ثانية حادة من إصابات كوفيد - 19.
وزاد عدد الحالات في كندا بأكثر من الضعف في نوفمبر الماضي وحده، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 376 ألفا، وفقا لإحصاء من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
وحتى الآن، سجلت كندا أكثر من 12 ألف وفاة مرتبطة بفيروس كورونا.
وقالت "فريلاند" في مجلس العموم "عندما يكون الفيروس تحت السيطرة ويكون اقتصادنا جاهزا لنمو جديد، سنستخدم حزمة تحفيز طموحة" على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وتشمل الخطة تعهدات بتخصيص مليار دولار كندي لمساعدة المقاطعات والأقاليم على تحسين السيطرة على عدوى كوفيد - 19 في مرافق الرعاية طويلة الأجل.
وستكون الصناعات، التي كانت معرضة بشكل خاص للإغلاق الاقتصادي مثل السياحة والسفر والفنون، مؤهلة للحصول على قروض تجارية تصل إلى مليون دولار كندي، لمدة 10 سنوات.
وبالنسبة للعائلات ذات الدخل المنخفض والمتوسط في كندا، توجد تعهدات بتوفير 1200 دولار كندي لكل طفل أقل من 6 سنوات.
وستضخ السلطات مليار دولار كندي إضافي لاتفاقيات لقاح كورونا.
وقالت وزيرة المالية "حصلت كندا على مجموعة اللقاحات الأكثر تنوعا في العالم"، موضحة أن كندا حصلت على سبعة عقود شراء لقاح مختلفة، تكفي لتلقي كل كندي 10 جرعات مجانا.
ولدفع تكاليف هذه الخطة، ستشهد كندا أكبر عجز في الميزانية منذ الحرب العالمية الثانية.
ودافعت "فريلاند" عن العجز القياسي باعتباره معقول التكلفة، بفضل أسعار الفائدة المنخفضة، وبسبب ضرورته للاقتصاد الكندي.
من جانبها، توقعت زعيمة المعارضة إيرين أوتول أن يصل العجز الجديد إلى 400 مليار دولار كندي، ووصفت خطة الإنفاق بأنها "مروعة".
وأثرت عمليات الإغلاق بسبب كورونا المستجد على اقتصاد البلاد، وفي الشهر الماضي، أعلنت هيئة الإحصاء الكندية عن معدل بطالة بلغ 8.9٪، مما يعني أن هناك 1.8 مليون كندي غير قادرين على العثور على وظيفة.
ويعد إعلان أمس الاثنين من بين التحديات الرئيسية الأولى التي تواجه "فريلاند"، التي تولت منصب وزير المالية في أغسطس الماضي، بعد أن استقال سلفها بيل مورنو فجأة من المنصب وسط فضيحة أخلاقية.
و"فريلاند"، 52 سنة، هي أول امرأة تشغل هذا المنصب في كندا، كما أنها نائبة لرئيس الوزراء.