"قومي المرأة" ينتقد خلو لجنة الإصلاح التشريعي من التمثيل النسائي

طالب المجلس القومي للمرأة بتمثيل المرأة في اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي تم تشكيلها بقرار جمهوري مؤخرًا، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، كما طالب بأن تُعرض مشروعات القوانين التي تنتهى منها اللجنة على المجلس قبل إقرارها. وأكد المجلس في بيان له أن المرأة عنصر رئيسي؛ لابد من إشراكه في عملية اقتراح ومراجعة مشروعات القوانين المتعلقة بالمرأة وأن خلو اللجنة من تمثيل المرأة يتنافى وما وجه إليه رئيس الجمهورية في خطابه الأخير بشأن توليها مواقع صنع القرار، وفي المناصب التنفيذية المختلفة، مشددًا على أن مصر تزخر بالقامات والكفاءات النسائية من ذوات الخبرة القانونية والتشريعية ممنّ يستطعنّ الإسهام بكفاءة وفاعلية في اقتراح وتعديل التشريعات القائمة . يشار إلى أن لجنة الإصلاح التشريعي تعني بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة، لمراجعتها وتطويرها، والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أوغموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها