الاتحاد الأوروبي يخفف تعاونه مع تايلاند بعد الانقلاب

ندد الاتحاد الأوروبي، اليوم، بالانقلاب العسكري، في تايلاند، وقرر خفض تعاونه، مع هذا البلد، وطالب بـ"إعادة العمل بالدستور". وعبر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، خلال اجتماعهم، في لوكسمبورج، عن "قلقهم العميق"، إزاء الوضع في تايلاند، ودعوا المجلس العسكري، إلى"إعادة العمل بالعملية الديموقراطية الشرعية، والدستور، بشكل عاجل، عبر إجراء انتخابات موثوقة وتمثيلية". وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في تايلاند، الجنرال برايوت شان-أو-شا، تولى السلطة، بعد انقلاب في 22 مايو الماضي. وأضاف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في بيان أنه"على المجلس العسكري، أيضا، أن يفرج عن كل السجناء السياسيين، وأن يحترم حقوق الإنسان". وقال البيان إن:"الزيارات الرسمية إلى تايلاند، ومن تايلاند، علقت، والاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء، لن يوقعوا اتفاق الشراكة والتعاون مع تايلاند، طالما لم يتم تعيين حكومة ديموقراطية". ومنذ الانقلاب، قام الجيش بتقييد الحريات المدنية، عبر حظر التظاهرات، وفرض رقابة على وسائل الإعلام، وعبر إبقاء مئات الشخصيات السياسية، والصحافية والجامعية، قيد الاعتقال موقتا. وكان رئيس المجلس العسكري، في تايلاند، أعلن في وقت سابق، هذا الشهر، أنه"سيتم تشكيل حكومة انتقالية، للإشراف على الإصلاحات، التي يفترض أن تؤدي إلى تنظيم انتخابات، خلال عام واحد، على الأقل، في موعد أقصاه، مطلع سبتمبر المقبل.