"المصري لحقوق المرأة" يطالب بتمثيل نسائي في "الإصلاح التشريعي"

أكد المركز المصري لحقوق المرأة، اليوم، أن القرار بإنشاء لجنة الإصلاح الدستوري مهم لحل مشكلة تعدد القوانين وتضاربها في بعض الأحيان، لكن تبقى المشكلة في تشكيل هذه اللجنة فنص القرار أن يكون تشكليها: "برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، ويكون مقررًا للجنة ويحل محل رئيس مجلس الوزراء حال غيابه، بالاضافة إلى وزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتي الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع، وثلاثة من أساتذة الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، واثنين من رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها يختارهما مجلس القضاء الأعلى، واثنين من المحامين يختارهما مجلس نقابة المحامين، وثلاثة من رجال القانون من الشخصيات العامة يختارهم رئيس الوزراء". وأوضح بيان اصدره المركز، اليوم، أن هذا التشكيل يفتقد لحساسية النوع الاجتماعي، حيث تغيب عنه أي ضمانات لوجود المرأة في هذه اللجنة، بالرغم من وجود العديد من أستاذات القانون، التي تزخر بهن الجامعات المصرية ويشهد لهن بالكفاءة بالإضافة لوجود عدد من القاضيات، لكن المعايير المتبعة تستهدف مناصب يتم إقصاء المرأة منها عمدًا ولمدة طويلة. وأضاف: أن معايير هذا التشكيل تكرس لإقصاء المرأة من اللجنة، الأمر الذي يترتب عليه فقدان القوانين رؤية أكثر من 48% من إجمالي السكان هذه النسبة التي تشكلها النساء في المجتمع . وتابع: لذا يطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بألا يقل تشكيل لجنة الإصلاح التشريعي عن الثلث من أستاذات القانون والقاضيات لضمان مراعاة البعد النوعي وخروج قوانين سليمة تعبر عن كل المجتمع، كما يطالب بضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني في التشكيل، وخلق آلية تشاور مع مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة الرؤى الاجتماعية للقوانين وتأثيرها علي المجتمع.