حبس 23 من متظاهرى "قانون التظاهر" وإخلاء سبيل متهم من مصابي يناير مراعاة لظروفه الإنسانية

قررت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفى حبس 23 من المقبوض عليهم أثناء التظاهرات التى نظمها عدد من شباب القوى الثورية أمام قصر الإتحادية مساء أمس لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء قانون التظاهر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق ، أخلت النيابة سبيل المتهم عمرو محمد أحمد مراعاة لظرف مرضه وإصابته أثناء ثورة 25 يناير . وكشفت التحقيقات وجود فيديوهات سجلت اشتراك المتهمين في المظاهرة. باشر التحقيق احمد حبيب مدير النيابة وادهم عبد العزيز ومصطفى عثمان وايمن يسري ومينا ناصر واحمد النحاس وكلاء أول النيابة وتبين من التحقيقات التى باشرها أحمد حبيب مدير النيابة أن المتهمين ألقى القبض عليهم بعد أن اشتبكوا مع المارة والأهالى أثناء مشاركتهم فى التظاهرة ، وتبين أن من بينهم شقيقه علاء عبد الفتاح ، وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة مصر الجديدة وتحرر ضدهم محاضر وأحالهم اللواء على الدمرداش مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة للتحقيق معهم . وأفادت التحقيقات أن المتهمين تجمعوا بالقرب من قصر الاتحادية للمطالبة بالغاء قانون التظاهر ، وأثناء مشاركتهم فى الوقفة طلب منهم عدد من المارة الابتعاد عدم تعطيل حركة المرور والوقوف على الرصيف ، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالايدى وتدخل ، عدد من المشاركين فى الوقفة وتمكنوا من فض المشاجرة لكنها تجددت مرة أخرى بعد أن حضر عدد من الاهالى واشتبكوا مع المتظاهرين ، ما ادى تحطيم 4 واجهات خاصة بالمحال التجارية فى شارع صلاح الدين القريب من قصر الاتحادية ، وتكسير زجاج 5 سيارات ملاكى ، وعندما استمرت الاشتباكات حضرت قوات من الامن المركزى ومباحث شرق القاهرة بقيادة العميد ناصر حسن رئيس مباحث شرق القاهرة وتمكنت القوات من القبض على المتهمين . وأوضحت التحقيات أن المتهمين خالفوا قانون التظاهر ونظموا تظاهرة دون على موافقة من وزارة الداخلية ، وانهم شاركوا فى مسيرة احتجاجية نظمها عدد من شباب القوى الثورية ، وعقب وصولهم الى شارع صلاح الدين اشتبكوا مع المارة وتم تبادل الرشق بالحجارة حتى تمكنت القوات من تفريق التظاهرة بقنابل الغاز المسيل للدموع وألقت القبض على عدد منهم .