المصري لحقوق المرأة يطالب بإعادة تشكيل لجنة "الإصلاح التشريعي"

انتقد المركز المصري لحقوق المرأة تشكيل لجنة الاصلاح التشريعي ،مشيرا الى انى هذا التشكيل يفتقد لحساسية النوع الاجتماعي حيث تغيب عنه أي ضمانات لوجود المرأة في هذه اللجنة ، بالرغم من وجود العديد من اساتذات القانون التي تزخر بهن الجامعات المصرية ويشهد لهن بالكفاءة بالاضافة لوجود عدد من القاضيات، لكن المعايير المتبعة تستهدف مناصب يتم اقصاء المرأة منها عمدا ولمدة طويلة. واضاف في بيان له ثم معايير هذا التشكيل تكرس إقصاء المرأة من اللجنة الامر الذي يترتب عليه فقدان القوانين رؤية اكثر من 48% من اجمالي السكان هذه النسبة التي تشغلها النساء في المجلس . طالب المركز المصري لحقوق المرأة الا تقل لجنة الاصلاح التشريعي عن الثلث من اساتذات القانون والقاضيات لضمان مراعاة البعد النوعي وخروج قوانين سليمة تعبر عن كل المجتمع. كما يطالب بضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني في التشكيل وخلق ألية تشاور مع مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة الرؤي الاجتماعية للقوانين وتأثيرها علي المجتمع. التصنيفات